4 توصيات رئيسية من مؤتمر التأمين الدقيق.. أبرزها نموذج منتج تأمين قياسي يعزز الابتكار!

يقدم مؤتمر التأمين متناهي الصغر فرصة فريدة لتعزيز الشمول المالي من خلال تقييم احتياجات العملاء وتطوير حلول مبتكرة. هذا الحدث، الذي جمع خبراء من 30 دولة، ركز على استراتيجيات تتجاوز الحدود التقليدية لقطاع التأمين، مع التركيز على بناء نماذج عملية تعزز الوصول إلى خدمات التأمين للأفراد ذوي الدخل المنخفض.

توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر

في ضوء مناقشات المؤتمر الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، تم وضع أربع توصيات رئيسية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتوعية في مجال التأمين متناهي الصغر. تأتي هذه التوصيات كرد فعل للتحديات التي يواجهها القطاع، مع التركيز على تحسين الخدمات لتتناسب مع احتياجات العملاء في الأسواق الناشئة. أبرز هذه التوصيات هو العمل على نموذج أولي لمنتج تأمين معياري، مما يساعد في تسهيل الوصول إلى التغطية المالية للمجتمعات غير المدعومة تقليديًا.

تبدأ التوصيات الأولى بدعم البنية التحتية التكنولوجية، وذلك من خلال تنظيم فعالية مثل هكثون لشركات الحلول الرقمية. هذا البرنامج الإرشادي، الذي يتم بالتعاون مع المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، يهدف إلى تطوير أدوات رقمية تسهل عملية التأمين وتقلل من الفجوات التشغيلية. أما التوصية الثانية، والتي تُعتبر الأبرز، فتركز على إنشاء نموذج أولي لمنتج تأمين معياري تجريبي، بالإضافة إلى حملات توعية لتعريف العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين، الذي يعتمد على معايير محددة لدفع التعويضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. هذا النموذج يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، حيث يوفر حماية سريعة للمواجهات اليومية مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث غير المتوقعة.

التوصية الثالثة تتعلق بتنفيذ أنشطة ميدانية واسعة النطاق لتقييم احتياجات العملاء، مما يساهم في تصميم منتجات مخصصة تلائم واقعهم الاقتصادي والاجتماعي. أخيرًا، تشمل التوصية الرابعة إجراء زيارات ميدانية للشرائح المستهدفة، بهدف تعزيز الوعي بفوائد التأمين متناهي الصغر، مثل توفير الاستقرار المالي وحماية الممتلكات. هذه الخطوات المتكاملة تعكس التزام القطاع بتحقيق الشمول التأميني، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير أنظمة أكثر شمولية.

تطوير الشمول التأميني

يشكل تطوير الشمول التأميني محورًا أساسيًا لمستقبل القطاع، حيث يهدف المؤتمر، الذي سيُعقد في دورته الرابعة خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025 في محافظة الأقصر، إلى جمع حوالي 500 مشارك دولي من 30 دولة. هذا الاجتماع الإقليمي العاشر للشمول التأميني في أفريقيا والشرق الأوسط سيناقش أفضل التجارب العالمية، بما في ذلك دراسات حالات عملية لتعزيز نظم التأمين متناهي الصغر. من خلال هذه النقاشات، يمكن للمشاركين الاستفادة من الابتكارات الناجحة في أسواق أخرى، مما يساعد في تشكيل سياسات محلية تعزز الابتكار وتقلل من الفجوات الاقتصادية. على سبيل المثال، من المقترح استخدام التقنيات الرقمية للوصول إلى المناطق النائية، حيث يمكن للمنتجات المعيارية أن توفر حماية فعالة ضد مخاطر مثل الجفاف أو الأمراض، مما يدعم التنمية المستدامة.

في الختام، تعزز هذه التوصيات دور التأمين متناهي الصغر في بناء مجتمعات أكثر مرونة واقتصاديًا مستقرة. من خلال التركيز على الابتكار والتوعية، يمكن للقطاع أن يحقق نقلة نوعية في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز الثقة في الخدمات المالية ويفتح فرصًا جديدة للملايين من الأفراد غير المشمولين حاليًا. هذا النهج ليس مجرد تحسين للأداء، بل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال التأمين كأداة أساسية للحماية.