تدعم الحكومة القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية المصممة لتعزيز التصنيع المحلي، مما يساهم في زيادة عدد المصانع وزيادة الإنتاج بشكل كبير. تهدف هذه الإجراءات إلى تعميق الاقتصاد الإنتاجي وتحقيق تنافسية عالمية، من خلال تسهيل الاستثمارات ودعم المشاريع الصناعية الاستراتيجية.
إجراءات الحكومة لزيادة عدد المصانع ونمو الإنتاج
تواصل الحكومة جهودها لتحفيز القطاع الصناعي، حيث تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع. خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بلغت الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بالقطاع الخاص 134 إجراءً، تمثل 26.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة. في عام 2024 وحده، تم اعتماد 83 إجراءً إصلاحيًا، بنسبة 26% من الإجمالي. تتضمن هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات التنظيمية، مثل إصدار شهادات الإشراف الصحي والصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية لتعديل حدود الكربون في الصناعة. كما تشمل إقامة معارض لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، لتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات. هذه الخطوات تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى مسار إنتاجي تنافسي، مع التركيز على صناعات استراتيجية لتحقيق نمو مستدام.
تحفيز الاستثمار الصناعي
يأتي تحفيز الاستثمار الصناعي كجزء أساسي من استراتيجية الحكومة، حيث تشمل قرارات محددة لتسهيل عمليات التراخيص والدعم المالي. على سبيل المثال، تم تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، حيث أصدرت الحكومة قرارات لتسريع إصدارها، مثل الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للتراخيص التي تتطلب موافقات مسبقة، أو خلال 7 أيام فقط لتلك التي تعتمد نظام الإخطار. كما تم تشكيل 49 لجنة للتعامل مع المصانع المتعثرة، من خلال توفير التمويل أو المساعدة في التسويق، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات. في هذا السياق، أقرت الحكومة الإعفاء من جميع أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة تصل إلى 5 سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، مع إمكانية تمديد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لصناعات محددة. كذلك، يسمح باسترجاع نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، وتوسيع منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تعزز تعميق التصنيع المحلي. هذه الإجراءات تساعد في حل مشكلات المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمارات الجديدة، حيث تم تحديد 12 منتجًا في قطاعي الإسكان والمرافق لتوطين الإنتاج خلال المرحلة المقبلة. من جانب آخر، تشمل الجهود مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان جودة المنتجات الصناعية وتنافسها على المستويات الإقليمية والعالمية. بفضل هذه الخطوات الشاملة، يتوقع أن يشهد القطاع الصناعي طفرة في النمو، مما يدعم زيادة عدد المصانع وتحسين الإنتاج بشكل كبير، مع الاستفادة من التكامل الصناعي بين الشركات والموردين. هذا النهج المتكامل يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
تعليقات