ازدهار قطاع العقارات: تداولات بورصة بلغت 5.7 مليار جنيه أسبوعياً تجذب المستثمرين

في ختام جلسات الأسبوع الماضي، شهدت البورصة المصرية زيادة في النشاط التجاري بين مختلف القطاعات الاقتصادية. برز قطاع العقارات كأبرز المناطق الاستثمارية، حيث حقق أعلى مستويات التداول، مع حجم بلغ حوالي 1.3 مليار ورقة مالية وقيمة تجاوزت 5.7 مليار جنيه. هذا الإقبال يعكس ثقة قوية من المستثمرين في هذا القطاع رغم المنافسة الشديدة من القطاعات الأخرى، مما يؤشر على توجهات استثمارية إيجابية في السوق.

أداء البورصة المصرية في القطاعات

في هذا السياق، جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني، مسجلاً حجم تداول يصل إلى 2 مليار ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه، مع حركة تجارية نشطة تشمل عمليات بيع وشراء واسعة. أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، فقد احتل المرتبة الثالثة بحجم تداول يقارب 1.2 مليار ورقة وقيمة حوالي 3.1 مليار جنيه، مما يظهر تنوعاً في الاهتمامات الاستثمارية. كذلك، سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات أداءً ملحوظاً بقيمة تداول بلغت 3.1 مليار جنيه، في حين حقق قطاع الرعاية الصحية والأدوية حجم تداول يصل إلى 821.8 مليون ورقة بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه. على الجانب الآخر، سجل قطاع الموارد الأساسية نحو 86.7 مليون ورقة بقيمة تقترب من 1.3 مليار جنيه، بينما شهد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية حجم تداول يبلغ 1.4 مليار ورقة وقيمة 1.3 مليار جنيه. هذه الأرقام تبرز التنوع في حركة السوق وتأثيرها على الاقتصاد العام.

نشاط سوق المال في المراكز الأخرى

أما بالنسبة للقطاعات الأقل حيوية، فقد سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات حجم تداول يصل إلى 714.2 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، في حين حصل قطاع البنوك على 29.1 مليون ورقة بقيمة مماثلة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، مما يشير إلى تركيز محدود رغم قيمته النسبية. قطاع النقل والشحن حقق نحو 53.1 مليون ورقة وقيمة قريبة من 750 مليون جنيه، بينما كان قطاع الطاقة والخدمات المساندة في المرتبة الأخيرة بحجم تداول يبلغ 10.3 مليون ورقة وقيمة 96.4 مليون جنيه. أخيراً، سجل قطاع الخدمات التعليمية حوالي 50 مليون ورقة بقيمة 46.4 مليون جنيه. هذه التوزيعات تسلط الضوء على الاختلافات في الأداء، حيث يعكس النشاط العام في سوق المال اتجاهات الاقتصاد نحو القطاعات الأكثر جاذبية.

من جانب آخر، تظل البورصة المصرية منصة حيوية للنمو الاقتصادي، حيث تقدم فرصاً استثمارية جذابة للأفراد والمؤسسات. يساعد القيد في البورصة الشركات على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالهم وتحسين أدائهم، مع تعزيز الشفافية والابتكار. مع كل جلسة تجارية، يثبت السوق دوره في جذب رؤوس الأموال ودفع عجلة التنمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد المحلي ويحفز على المزيد من الاستثمارات المستدامة. هذا الديناميكية تجعل البورصة مصدراً رئيسياً للثقة والنمو في بيئة تنافسية متزايدة.