تمويلات تاريخية للسيدات: أكثر من 2 مليون امرأة تستفدن من 38 مليار جنيه في قطاع التمويلات المتناهية الصغر!

شهد قطاع التمويل متناهي الصغر نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث ساهمت هذه البرامج في دعم شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة السيدات، للانخراف في أنشطة اقتصادية متنوعة. هذه التمويلات ليست مجرد قروض بسيطة، بل هي أداة حيوية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليل الفجوات الاجتماعية.

تمويلات متناهية الصغر: ارتفاع في حجم الدعم للسيدات

في الفترة الأخيرة، حققت تمويلات متناهية الصغر تقدماً كبيراً، إذ بلغ عدد السيدات اللواتي حصلن على هذه التمويلات 2.026 مليون سيدة بنهاية فبراير 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 38.3 مليار جنيه. هذا الرقم يمثل زيادة مقارنة بالعام السابق، حيث كان 2.175 مليون سيدة قد استفدن من تمويلات بلغت قيمتها 28.6 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024. يعكس هذا الارتفاع التزام الجهات المعنية بتعزيز الوصول إلى هذه الخدمات المالية لدعم المشاريع الإنتاجية والخدمية والتجارية. كما أن عدد المستفيدين من تمويل المشاريع متناهية الصغر عامة ارتفع إلى 3.7 مليون مستفيد، بأرصدة إجمالية تصل إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ3.8 مليون مستفيد بأرصدة 61.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. هذه الزيادة تدل على الدور الفعال لهذه البرامج في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

قروض صغيرة كمحرك للتنمية الاقتصادية

يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه دعم مالي موجه لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وفقاً للمعايير المحددة من قبل الجهات التنظيمية. يلعب هذا النوع من التمويل دوراً رئيسياً في تشجيع مشاركة الفئات ذات الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي، حيث يساعد في توفير خيارات تمويلية متنوعة للأفراد والمنشآت الصغيرة. من خلال ذلك، يسهم في الحد من معدلات البطالة وزيادة دخل الأسر الأكثر عرضة للفقر، مما يحدث أثراً إيجابياً على حجم الاستثمارات والتشغيل في الاقتصاد القومي. على سبيل المثال، يمكن لهذه التمويلات أن تغطي احتياجات مشاريع زراعية أو تجارية صغيرة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويقلل من التبعية على الدعم الحكومي.

في سياق استراتيجي، تهدف الهيئة المعنية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026. هذا الهدف يتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد، مما يعكس رؤية شاملة للتنمية. لتحقيق ذلك، تعمل الهيئة على إطلاق مبادرات مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، حيث تشجع المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويقية لتحقيق عوائد أعلى. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على دمج الخدمات المالية الأخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، لتعزيز فعالية هذه المبادرات. كما يشمل ذلك تبني برامج مع الجهات ذات الصلة لدعم مؤسسات الفئة الأقل موارد، مما يعزز التكامل بين التمويل والخدمات الداعمة.

في الختام، يمثل نمو تمويلات متناهية الصغر خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة من خلال دعم النساء كقوة دافعة رئيسية. هذه البرامج ليست فقط أداة للتمويل، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تُسهم في زيادة الإنتاجية والابتكار في مختلف القطاعات. بفضل هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيداً من التوسع في هذا المجال، مما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.