ارتفاع الإنفاق على الدعم في الموازنة المصرية
شهدت الموازنة العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث تجاوزت هذه الصرفيات 386 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية. هذا الارتفاع يعكس زيادة قدرها 106.1 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها في العام المالي السابق، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 40.4%. يبرز في هذا السياق التركيز على دعم الصحة والرعاية الاجتماعية، حيث تم تخصيص أكثر من 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين مجانًا، مما يمثل زيادة بنسبة 49.9% مقارنة بالعام السابق، مع إضافة 3.4 مليار جنيه إضافية. هذا النهج يعزز الالتزام بدعم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
الموازنة وتوزيع الدعم الاقتصادي
يأتي هذا الارتفاع في الإنفاق كجزء من استراتيجية شاملة لتوزيع الدعم على مختلف القطاعات، حيث بلغ إنفاق الموازنة 86 مليار جنيه على دعم السلع التموينية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2024/2025، بزيادة سنوية قدرها 21.3 مليار جنيه. كما تم تخصيص 6.1 مليار جنيه لدعم الإسكان لأصحاب الدخل المحدود، مع زيادة قدرها 1.6 مليار جنيه، و6.8 مليار جنيه لدعم الصادرات بزيادة 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 4.5 مليار جنيه. في مجال الرعاية الصحية، وصل الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية إلى 3.2 مليار جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه، بينما وصل دعم المزارعين إلى 2 مليار جنيه مع زيادة قدرها 1.9 مليار جنيه. كذلك، شهد برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” إنفاقًا بقيمة 26.1 مليار جنيه، بزيادة 3.7 مليار جنيه، مع ارتفاع مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات إلى 97.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%. هذه التوزيعات تؤكد على التوازن بين دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
الإدارة المالية وتعزيز الخدمات
في السياق العام، بلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة 2.308 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ1.993 تريليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة سنوية بلغت 15.8%. ومع ذلك، انخفضت نسبة المصروفات العامة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7%، وذلك نتيجة لجهود الحكومة في تطبيق إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق. هذه الخطوات تستهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد العامة، مع الحرص على دعم التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مما يعزز إنتاجية المواطنين ويرفع من مستوى معيشتهم. كما تشمل هذه الإجراءات تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة، بهدف وضع الاقتصاد على مسار مستدام وتعزيز الاستدامة المالية. بذلك، تُعكس هذه الاستراتيجيات التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الضبط المالي والاستثمار في البشر والاقتصاد، مما يدعم نمو شامل ومستدام.
تعليقات