شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات الصباح في يوم الجمعة 9 مايو 2025، عقب ارتفاع طفيف بلغ 15 جنيهًا للجرام في الجلسة السابقة. يركز المستثمرون المحليون على مراقبة التغيرات العالمية، التي شهدت تراجعًا في سعر الأونصة، مما يعكس تأثير الديناميكيات الدولية على السوق المصري. ومع ذلك، يظل القطاع المحلي قويًا، مدعومًا بمؤشرات إيجابية في صادرات الذهب والمشغولات، والتي حققت نموًا مستمرًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم
في ظل هذا الاستقرار، سجلت أسعار الذهب اليوم مستويات محددة تجسد الوضع الحالي للسوق. وصل سعر عيار 21 إلى 4770 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 24 نحو 5451 جنيهًا. أما عيار 18، فقد سجل 4089 جنيهًا، وتراوح سعر الجنيه الذهب حول 38,460 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس التوازن بين العوامل المحلية والعالمية، حيث يستمر السوق المصري في الحفاظ على مستوياته رغم التقلبات الدولية، مدعومًا بجهود تطوير القطاع وتعزيز الإنتاج المحلي.
طفرة في صادرات المشغولات الذهبية
شهد قطاع الذهب في مصر طفرة كبيرة في التصدير خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعزز من مكانة مصر على المستوى العالمي. أكد مسؤولون في غرفة الصناعات المعدنية أن الاستراتيجية المتكاملة لشعبة الذهب والمعادن الثمينة ساهمت في تعظيم القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المصدرين، مما مكن من الوصول إلى أسواق دولية رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تركيا، والولايات المتحدة. هذه الجهود لم تشمل فقط زيادة الكميات المصدرة، بل أيضًا تحسين الجودة لتلبية الطلب العالمي، مما يؤكد على القدرات التنافسية للصناعة المصرية.
في السياق نفسه، أعلن رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن قيمة التصديرات بلغت حوالي 3.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو رقم قياسي يمثل أعلى مستوى في تاريخ القطاع. تفصيلاً، سجلت صادرات يناير نحو 929.5 مليون دولار، تلتها فبراير بـ1.804 مليار دولار، مع استمرار الارتفاع في مارس. هذا الأداء القوي يرجع إلى التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، الذي ساهم في تحقيق التزامات سابقة أمام القيادة السياسية.
بالنظر إلى الآفاق المستقبلية، يتوقع الخبراء أن تدخل مصر قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027. هذا التوقع مبني على تطور القاعدة الصناعية المحلية، حيث تمكنت مصر من تحسين مركزها العالمي، إذ كانت في المرتبة 94 عام 2022، ثم تقدمت إلى المرتبة 54 بنهاية 2023. الآن، تسعى الدولة للدخول إلى المراكز العشرة الأولى خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من دعم الجهات الحكومية مثل وزارات التموين، الصناعة، الاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى مصلحة الدمغة والموازين. هذا الدعم أدى إلى زيادة الثقة في السوق المحلي والدولي، مما يعزز من دور الذهب كمحرك اقتصادي رئيسي في مصر.
تعليقات