وزير المالية: الاقتصاد المصري يتقدم بخطى قوية ويفتح فرص استثمارية هائلة

الاقتصاد المصري يشهد تقدمًا ملحوظًا في الأداء، مدعومًا بإصلاحات شاملة تفتح أبوابًا واسعة أمام الاستثمارات. يؤكد القائمون على الشأن الاقتصادي أن البلاد تسير وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال سياسات مالية مدروسة. هذه الخطوات لم تقتصر على تحسين الإنتاج والتصدير فحسب، بل ساهمت في تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بالتنمية المستدامة.

الاقتصاد المصري يتحرك بخطى جيدة

من خلال الجهود المبذولة، حقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال الأشهر الماضية، حيث أسفرت الإصلاحات الهيكلية عن نتائج مالية مشجعة. تم رصد نمو ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تحسين مؤشرات الأداء مثل الإيرادات والاستثمارات. هذا التقدم يعزى جزئيًا إلى استراتيجيات تأتي ضمن إطار شامل لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، مما يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين.

فرص استثمارية واسعة في مصر

يعكس الواقع الاقتصادي الحالي توفر فرص استثمارية كبيرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية. خلال الفترة الأخيرة، سجل القطاع الخاص نسبة تصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، مع معدل نمو سنوي يصل إلى 80%. هذا النمو لم يقتصر على قطاعات معينة، بل امتد إلى مجالات مثل السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بـ12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ15.1%. كما أن التركيز على تطوير المنظومة الجمركية والتسهيلات الضريبية يعزز تنافسية الاقتصاد، مما يساعد في توطين الصناعات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الإصلاحات الضريبية إلى تسجيل إيرادات ضريبية قياسية بلغت نسبة 38% دون فرض أعباء إضافية، مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول. هذه الإنجازات تؤكد على فعالية السياسات المالية في دعم النشاط الاقتصادي. من جانب آخر، تشكل العلاقات الاستراتيجية مع دول مثل فرنسا دفعًا قويًا للشراكات الاقتصادية، حيث يتيح ذلك فرصًا للتعاون في قطاعات ذات أولوية عالية. في هذا السياق، يكمن التركيز على بناء شراكات بين القطاعين الخاصين في مصر وفرنسا، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وضمان نمو متوازن.

في الختام، يبقى الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي، حيث يوفر بيئة استثمارية مواتية تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والدعم للقطاع الخاص. هذا النهج لن يساهم فقط في تعزيز القدرات الداخلية، بل سيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار، مما يدعم الاستراتيجيات الطويلة الأمد نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية. مع استمرار الجهود في تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، يتوقع أن تشهد البلاد مزيدًا من التقدم، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.