طالب المهندس علاء السقطى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، بتدشين مؤشر صناعي في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الإنتاج ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على الالتحاق بالبورصة. هذا الاقتراح يأتي كرد فعل للتحديات الاقتصادية العالمية، حيث يسعى إلى فتح فرص استثمارية جديدة وتحسين خطوط الإنتاج، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بنسبة كبيرة على هذه المشروعات. من خلال مثل هذه الخطوات، يمكن للمصانع الصغيرة الوصول إلى تمويل أقل تكلفة مقارنة بالقروض البنكية التقليدية، مما يساعد في مواجهة ارتفاع أسعار الخامات وتقلبات الأسواق.
تدشين مؤشر صناعي بالبورصة المصرية لتحفيز الإنتاج
في اجتماع عقده اتحاد المستثمرين المصريين مع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أبرز علاء السقطى التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية القيد بالبورصة. هذا القطاع، الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد المحلي ويوفر الغالبية العظمى من السلع الاستهلاكية، يحتاج إلى آليات تمويل سريعة وفعالة لمواجهة الضغوط الخارجية مثل ارتفاع أسعار الخامات وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية. على الرغم من زيادة حجم التمويل البنكي والدعم من الشركات والمؤسسات الأهلية، إلا أن التحديات تظل كبيرة، بما في ذلك عدم امتلاك بعض المشروعات لسجلات ضريبية رسمية، وارتفاع الفوائد والمصاريف الإدارية، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات والضمانات المطلوبة. في مصر، حيث يبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 3.5 مليون، فإن عدد الشركات المقيدة بالبورصة لا يتجاوز 25 شركة، رغم أن البورصة توفر فرصة للحصول على تمويل خالي من الفوائد وتعزيز الحوكمة والافصاح.
إطلاق مؤشر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لتشجيع القيد في البورصة، اقترح علاء السقطى عدة حلول عملية تساعد في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على هذه المشروعات. أولاً، يدعو إلى خفض التكاليف المتعلقة بالتمويل من خلال البورصة والمصارف لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام. ثانياً، يطالب بإنشاء مراكز دعم فني وإداري دائمة تابعة للبورصة في جميع المحافظات، لمساعدة الشركات على اكتمال إجراءات القيد وطرح أسهمها للتداول، مما يضمن نموًا متوازنًا عبر الجمهورية دون تمييز جغرافي. ثالثاً، يقترح طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك العاملة في مجال الخامات والمدخلات الإنتاجية، لتشجيع التوسع الإنتاجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهة الأزمات العالمية. رابعاً، يؤكد على ضرورة التزام الشركات الصناعية المقيدة بتوزيع جزء من أرباحها السنوية على المساهمين، لجذب المواطنين نحو شراء الأسهم وزيادة القيمة السوقية. خامساً، يدعو إلى توسيع إصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية المسجلة بالبورصة لزيادة رأس المال، مما يدعم التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي ويشجع المزيد من الالتحاق بالبورصة. هذه الاقتراحات تهدف إلى جعل البورصة منصة أكثر جاذبية، حيث تساهم في تعزيز الاستثمار المحلي وتحسين أداء الشركات، مما يعزز من دور القطاع الصغير والمتوسط في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. بشكل عام، يمكن لهذه الخطوات أن تحول التحديات الحالية إلى فرص للنمو، مما يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
تعليقات