قال محمد الليثي، صاحب معرض السيارات في القطامية، إنه يتقبل الحادث الذي حدث مؤخراً بكل رضى عن قضاء الله وقدره، مشيراً إلى أن الحمد لله على كل شيء. وقد أكد في تصريحات خاصة أن السيارات التي تضررت جراء تصادم شاحنة النقل مع مجموعة من السيارات الجديدة لن تعود إلى الأسواق مرة أخرى، مع الحرص على عدم التعامل معها كسيارات جديدة في السوق المصري. هذا التزام يعكس التزام الشركة بحماية المستهلكين، حيث قام جهاز حماية المستهلك باستدعاء الشركة للإفادة عن التفاصيل، مما يؤكد أولوية ضمان سلامة المواطنين في جميع السياقات.
حادث تصادم الشاحنة بمعرض السيارات
في أعقاب الحادث الذي شهد تصادماً مباشراً لشاحنة نقل مع سيارات جديدة في ميدان محمد زكي، أكد صاحب معرض السيارات، محمد الليثي، أنه لن يتم إعادة طرح السيارات المتضررة في السوق، بغض النظر عن حالة الإصلاح. يعود هذا القرار إلى الالتزام بمعايير السلامة والشفافية، خاصة بعد أن تدخل جهاز حماية المستهلك للتحقق من الأمر. كما أوضح الليثي أن الجهاز أجرى استدعاءً رسمياً للشركة عقب انتشار أخبار الحادث على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الشركة إلى التأكيد على عدم إعادة تداول هذه السيارات كمنتجات جديدة. يتعلق الأمر بـ11 سيارة من طرازات مختلفة، بما في ذلك نيسان صني، نيسان قشقاي، نيسان إكس تريل، جي أم جي آر إكس 5، باييك إكس 7، باييك إكس 55، هيونداي توسان، شيري تيجو 7، كيا إكسيد، وسيات أتيكا، حيث تم توثيق أرقام الشاسيه الخاصة بها لضمان التتبع الدقيق. هذه الخطوات تبرز التزام السوق المصري باتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على أمان المستهلكين من أي مخاطر محتملة.
إجراءات السلامة في وقائع الاصطدام
مع اتباع جهاز حماية المستهلك لسياسة مراقبة مستمرة للأحداث المشابهة على وسائل التواصل، أكد رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، أن هذه السيارات لن تشهد أي تعامل يعتبرها جديدة في السوق، مع التأكيد على متابعة كل الإجراءات اللاحقة. يتضمن ذلك تقديم تقارير مفصلة من الشركة حول الحادث وحالة السيارات، لضمان عدم إعادة طرحها بأي شكل. هذا النهج يعكس الجهود الدؤوبة لتعزيز أمان المستهلكين، حيث يتم التركيز على الوقاية من أي مخاطر تتعلق بسلامة المنتجات. في السياق نفسه، يؤكد الجهاز على أهمية التفاعل المباشر مع التقارير المنتشرة عبر الإنترنت، لاتخاذ إجراءات استباقية تحمي الصحة العامة والأمن الشخصي للمواطنين. هذه السياسات تضمن أن يكون للسوق المصري معايير عالية في التعامل مع الحوادث، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين المستهلكين والموردين. بالإضافة إلى ذلك، يتم الالتزام بتسجيل جميع التفاصيل التقنية للسيارات المعنية، مثل أرقام الشاسيه وألوانها وموديلاتها، لتسهيل عمليات التحقق والرقابة الدورية. هذا النهج ليس فقط وقائياً بل يعزز أيضاً من دور الجهات الرسمية في حماية مصالح الجميع، مما يجعل من السوق أكثر أماناً وشفافية. في نهاية المطاف، يشكل مثل هذا الحادث درساً مهماً في أهمية الاستعداد للمخاطر والتعامل معها بكفاءة، لضمان استمرارية الأعمال دون المساس بأمان الأفراد.
تعليقات