في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، قام فريق متخصص بزيارة ميدانية إلى فرع الدخيلة، بهدف تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وضمان توحيد السياسات بين مختلف المنافذ. كانت هذه الزيارة جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين أداء الفرع وتعزيز التنسيق بين الإدارات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الإجراءات الإدارية الزمنية.
فريق الرقابة على الصادرات يتفقد فرع الدخيلة لتقليل زمن الإفراج
تجسد هذه الزيارة التزام الهيئة بتوجيهات قيادة المجلس، حيث نفذ الفريق برئاسة الدكتورة داليا شهاب، مديرة الإدارة المركزية لواردات السلع الصناعية وغير الصناعية، عدداً من الجولات التفتيشية. شارك في هذه الزيارة قيادات بارزة مثل الكيميائية نهلة الكيلاني، مدير عام مواد البناء والحراريات والغزل والمنسوجات، والمهندس تامر عبد العزيز، مدير إدارة المعدنية، إلى جانب المهندسة مي الطنطاوي، مدير إدارة الجلود، والمهندس كريم عطيتو، مدير إدارة المتابعة الفنية. كما انضم إليهم مجموعة من الفاحصين المتخصصين في فحص السلع المتنوعة، لضمان تغطية جميع الجوانب الفنية والإدارية.
الهدف الرئيسي من هذه الخطوة كان تحقيق اندماج أكبر بين الإجراءات في مختلف الفروع، مما يساعد على تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل الإعاقات الإدارية. هذا النهج يعكس حرص الهيئة على دعم الجهود الوطنية في تعزيز المنافسة الاقتصادية، حيث يتم التركيز على تحسين الكفاءة من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد السياسات. خلال الزيارة، تم مناقشة آليات عمل الفرع بشكل مباشر، مع الرد على استفسارات العاملين وتقديم توصيات لتحسين الأداء اليومي.
تعزيز إجراءات الرقابة
يمثل تعزيز إجراءات الرقابة جانباً حيوياً من عمل الهيئة، حيث ساهمت هذه الزيارة في تحقيق تناسق أفضل بين الفرع المركزي والفروع الإقليمية. من خلال هذا التحسين، تهدف الهيئة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد. تم خلال الجلسات المنظمة مناقشة تحديث الإجراءات التكنولوجية للرقابة على السلع، بما في ذلك الغزل والمنسوجات، والمعادن، والجلود، لضمان الامتثال للمعايير الدولية. هذا النهج يساعد في منع الانتهاكات ويحسن من جودة السلع المصدرة أو المستوردة، مما يعزز ثقة التجار والمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، ركز الفريق على تطوير برامج تدريبية للموظفين، لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التحديات اليومية، مثل فحص السلع الحساسة ومعالجة الشكاوى بسرعة. هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، التي تشمل تقليل العوائق التجارية ودعم الابتكار في قطاعات الصناعات المختلفة. كما تم استعراض الآليات الرقابية لضمان أن جميع الفروع تعمل وفقاً لمعايير موحدة، مما يساهم في تعزيز الكفاءة العامة للمنظومة الاقتصادية.
في الختام، تُعد هذه الزيارة خطوة أساسية نحو تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير البنية التحتية للرقابة، حيث تعمل الهيئة على بناء نظام متكامل يضمن سرعة الإجراءات دون التفريط في الجودة. هذا الالتزام بالتحسين المستمر يجعل عمليات الرقابة أكثر كفاءة وفعالية، مما يدعم نمو الاقتصاد ويسهل على التجار الوصول إلى الأسواق العالمية. بفضل مثل هذه الجهود، تستمر الهيئة في تعزيز دورها كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
تعليقات