متاح الآن عبر الإنترنت: نماذج تسوية المنازعات الضريبية بسهولة تامة

إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا تمثل خطوة بارزة في تحسين الإجراءات الضريبية في مصر، حيث أصبح بإمكان الممولين الوصول إلى هذه النماذج بشكل مباشر عبر منصة البوابة الإلكترونية الرسمية. تشمل هذه النماذج نموذج تسوية المنازعات وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة المشار إليها في المادة 7 من نفس القانون، بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع طبقًا لقانون رقم 160 لسنة 2024. يتيح هذا النهج الإلكتروني لجميع المعنيين ملء هذه النماذج بسهولة وإرسالها دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الضرائب، مما يعزز الكفاءة ويقلل من الإجراءات الروتينية.

إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا

يسهل هذا التحديث الإجراءات للممولين من خلال تقديم طلباتهم عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية على الرابط www.eta.gov.eg، حيث تقوم المأمورية المختصة بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مراعاة مراحل نظر النزاع حتى انتهائه. هذا الإطار يأتي ضمن جهود واسعة لتسريع الفصل في الطعون أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات وتعزيز العدالة الضريبية. من ناحية أخرى، يدعم هذا التحول تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الاستقرار الاقتصادي، حيث يركز على توفير حلول فعالة تلبي احتياجات المجتمع الضريبي وتعزز الثقة بين الأطراف المعنية.

توفير أدوات حل المنازعات الضريبية رقميًا

يعكس قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 التزام مصلحة الضرائب بتعزيز التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، مما يساعد في مواجهة التحديات وتحقيق الشفافية، الحوكمة، وتوحيد معايير التقييم. هذه القوانين الجديدة، بما في ذلك قانون رقم 5 لسنة 2025، استجابت مباشرة لطلبات المجتمع الضريبي لتخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول إلى حلول توافقية. على سبيل المثال، يقدم هذا القانون خيارات مناسبة لجميع الحالات، سواء كانت تقديرية أو دفترية، مع إمكانية تقسيط الضريبة والغرامات على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير للحالات التقديرية. كما يستمر عمل لجان إنهاء المنازعات في دراسة النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى المواعيد المحددة، مثل 12 مايو 2025 للمنازعات المتعلقة بالفترات قبل الأول من يناير 2020، و30 يونيو 2025 للمنازعات أمام لجان الطعن أو المحاكم.

في الختام، يدعو هذا التحديث الممولين والمسجلين إلى الاستفادة من هذه الفرصة بالمبادرة بتقديم طلبات تسوية المنازعات بسرعة، مما يعزز الاستثمار ويحقق التكامل بين الجهود الرقمية والإصلاحات الضريبية. للحصول على المزيد من الدعم، يمكن الاتصال عبر الخط الساخن 16395 للاستفسارات، حيث يتم الرد على جميع التساؤلات بكفاءة. هذا النهج ليس مجرد تسهيل للإجراءات بل خطوة حاسمة نحو منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة.