رويترز: تعاون نووي أمريكي سعودي غير مرتبط بالتطبيع

اعتبار مراقبين هذه الخطوة كتنازل كبير من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ردود فعل غاضبة على المستوى السياسي في إسرائيل، خاصة وأنها تأتي قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في الأسبوع المقبل. هذه الخطوة تشير إلى محاولات لتخفيف الشروط في مفاوضات الاتفاق النووي، مما يعكس تغييرات استراتيجية في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. على الرغم من هذا، فإن المصادر تشير إلى أن الوصول إلى اتفاق شامل لا يزال يواجه تحديات كبيرة، حتى بعد إزالة شرط التطبيع وفصل هذا الملف عن اتفاقيات الدفاع الأوسع. هذا التنازل يُعتبر خطوة مهمة، لكنه قد يعقد المفاوضات الدبلوماسية مستقبلاً.

اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية

يبدو أن الاتفاق النووي المحتمل بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يواجه عقبات رئيسية، حيث أكدت مصادر أن السعودية ليس مستعدة بعد للتوقيع على اتفاقية 123، التي تفرض قيوداً على عمليات التخصيب والمعالجة النووية للوقاية من إنتاج أسلحة نووية. هذا الرفض يعني أن الجهود الأمريكية لتحقيق توازن بين التعاون النووي المدني والأمن الدولي قد تتأثر سلباً. في السياق نفسه، أعلن الوزير السعودي للطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستواصل سعيها نحو تخصيب اليورانيوم وبيعه، مما يعكس رغبة في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الطاقة. ومع ذلك، فإن الحلول البديلة تُناقش حالياً، مثل اتفاق يُطلق عليه “الصندوق الأسود”، الذي يسمح فقط لفريق أمريكي محدد بالوصول إلى منشآت التخصيب على الأراضي السعودية، بهدف ضمان الشفافية دون التدخل الكامل في السيادة الوطنية. هذه التطورات تأتي في ظل التقدم المستمر في المفاوضات، حيث أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرياض وواشنطن تتقدمان خطوة بخطوة نحو اتفاق نووي مدني، مع الإشارة إلى أن هناك خيارات متعددة لصياغة اتفاق يلبي أهداف البلدين دون الالتزام بقيود صارمة.

صفقة نووية محتملة

من الواضح أن أي صفقة نووية بين الولايات المتحدة والسعودية ستكون نتيجة لتسويات دقيقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية. على سبيل المثال، زيارة الوزير رايت إلى المنطقة العام الماضي أكدت التزام واشنطن بتطوير تعاون نووي آمن، حيث أعلن أن اتفاقية 123 تظل شرطاً أساسياً لأي اتفاق نهائي، لكن هناك احتمالات أخرى لتشكيل اتفاق يتجنب التصادم مع مصالح السعودية. هذا النهج يعكس الحاجة إلى ميزان دقيق بين الالتزامات الدولية والأهداف الوطنية، حيث يمكن للسعودية أن تستفيد من التقنيات النووية المتقدمة لأغراض مدنية مثل توليد الطاقة، بينما تحافظ الولايات المتحدة على هيمنتها في مكافحة انتشار الأسلحة النووية. وفقاً للمصادر، فإن هذه الاتفاقية قد تشمل آليات مراقبة مشتركة، مما يقلل من مخاطر الانتهاكات ويعزز الثقة المتبادلة. ومع ذلك، التحديات المتعلقة بالتخصيب النووي تبقى محورية، إذ إن السعودية ترى فيه فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما الولايات المتحدة تخشى أن يؤدي إلى تطورات غير مرغوب فيها في المنطقة. هذا الوضع يجعل من الضروري استكمال المفاوضات بسرعة، خاصة مع الضغوط الجيوسياسية المتزايدة، لكن النتيجة النهائية تعتمد على قدرة الجانبين على تجاوز الفجوات في المواقف. في النهاية، يمكن أن يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية في التعاون الدولي، مما يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط ويفتح أبواباً لشراكات اقتصادية أوسع.