انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 1.1% خلال أول أسبوع من مايو.. حصاد أسبوعي يثير التساؤلات!

البورصة المصرية شهدت تقلبات واضحة خلال الأسبوع الأول من مايو، حيث سجلت مؤشراتها هبوطًا ملحوظًا في بعض الأقسام، مع بعض الارتفاعات في الآخرى، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على الأداء العام.

حصاد البورصة: هبوط المؤشرات الرئيسية بنسبة 1.1% في بداية مايو

في جلسات الأسبوع المنتهي، تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 31772.04 نقطة، مما يشير إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق. ومن جهة أخرى، حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع بنسبة 1.15% ليصل إلى 9498.35 نقطة. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا طفيفًا بنسبة 0.37%، ليغلق عند 12853.27 نقطة، بينما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.06% إلى 39624.29 نقطة. وفي جانب إيجابي آخر، قفز مؤشر “تميز” بنسبة 2.83% ليصل إلى 12041.94 نقطة، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في بعض القطاعات. هذه التغيرات تبرز كيفية تأثر الأسواق بالعوامل الخارجية مثل التغييرات في الأسعار العالمية والسياسات المالية المحلية، حيث يعكس هبوط المؤشرات الرئيسية مخاوف المستثمرين من التحديات الاقتصادية، بينما يظهر الارتفاع في المؤشرات الأقل حجمًا قدرة بعض الشركات على الصمود والنمو.

بالإضافة إلى ذلك، تأثر رأس المال السوقي للبورصة بشكل عام، حيث خسر نحو 23.1 مليار جنيه خلال الجلسات، ليغلق عند 2.258 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1%. وأما بالنسبة للمؤشر الرئيسي، فقد هبط رأس المال من 1.320 تريليون جنيه إلى 1.3 تريليون جنيه، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.6%. في المقابل، شهد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 0.7%، من 417.5 مليار جنيه إلى 420.4 مليار جنيه، مما يدل على بعض الثقة في هذا القطاع. كما انخفض رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.738 تريليون جنيه إلى 1.720 تريليون جنيه بنسبة 1%， وتراجع رأس المال لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.8 مليارات جنيه بنسبة 5.1%. هذه التغييرات في رأس المال تعكس الضغوط على القيم السوقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشمل التضخم والتغيرات في أسعار الفائدة.

نتائج التداول في البورصة المصرية

أما بالنسبة لنشاط التداول، فقد شهدت البورصة ارتفاعًا في الإجماليات، حيث بلغت قيمة التداول 242.6 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بـ222.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق، مع زيادة في كمية التداول إلى 8.586 مليار ورقة مالية منفذة عبر 605 ألف عملية، مقابل 6.338 مليار ورقة منفذة عبر 430 ألف عملية سابقًا. هذا الارتفاع يعني زيادة في الطلب على الأصول المالية، حيث استحوذت الأسهم على 10.38% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة 89.62% منها. في توزيع التداول بين المؤشرات، بلغت قيمة التداول في المؤشر الرئيسي 9.3 مليار جنيه بحجم 944.9 مليون ورقة مالية منفذة عبر 185.7 ألف عملية، في حين وصلت قيمة التداول في “إيجي إكس 70” إلى 8.5 مليار جنيه بحجم 4.014 مليار ورقة مالية منفذة عبر 233 ألف عملية، ووصلت قيمة التداول في “إيجي إكس 100” إلى 17.8 مليار جنيه بحجم 4.959 مليار ورقة مالية منفذة عبر 418.7 ألف عملية. يُعتبر هذا النشاط دليلاً على استمرار التفاعل السوقي رغم التقلبات، حيث يساهم في تعزيز السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات. في الختام، تظل البورصة المصرية مجالًا حيويًا للفرص الاستثمارية، مع الحاجة إلى مراقبة التطورات المستقبلية لفهم كيفية تأثيرها على الأداء العام.