كشف تقرير حديث أن المستثمرين الأجانب يمتلكون أكثر من 11.6 مليار سهم في سوق الأسهم السعودي (تاسي) بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، مع تغطية كافة الشركات المدرجة في السوق. هذا يعكس زيادة في الاهتمام الدولي بالسوق، حيث بلغت قيمة هذه الملكية حوالي 406.43 مليار ريال، وهي على بعد نحو 93.57 مليار ريال فقط من الوصول إلى عتبة نصف تريليون ريال. يبرز أن هذه الملكية تشمل استثمارات استراتيجية في 9 شركات رئيسية، بالإضافة إلى 11 شركة أخرى حيث تجاوزت الملكية الـ10 مليارات ريال لكل منها. في الوقت نفسه، شهدت الأسواق تفاعلاً يومياً، إذ تراجع مؤشر تاسي بنسبة طفيفة وسط تقلبات في قطاعات محددة.
ملكية الأجانب في تاسي
يُعد هذا الارتفاع في الملكية الأجنبية دليلاً على ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي، حيث يمتلك الأجانب نسباً مهماً في شركات استراتيجية مثل بترو رابغ بـ37.5%، والحفر العربية بـ34.3%، وأنابيب الشرق بـ26.49%. كما تشمل الشركات ذات الملكية الكبيرة أرامكو، حيث بلغت ملكية الأجانب فيها 36.07 مليار ريال، وتتصدر مصرف الراجحي المشهد بـ54.66 مليار ريال. هذه التوزيعات تجسد كيف أصبحت الاستثمارات الأجنبية محركاً رئيسياً للسوق، مع تغطية لـ253 شركة في إجماليها. في سياق الأداء، سجل تاسي تراجعاً بنسبة 0.3% خلال الجلسة الأخيرة، مما يعكس تأثير هبوط قطاعات مثل الاتصالات بنسبة 1.59% والمواد الأساسية بنسبة 0.98%. ومع ذلك، ظهر قطاع البنوك كاستثناء إيجابي، متصاعداً بنسبة 0.54%، متبوعاً بالمرافق العامة بـ0.41% والأدوية بـ0.27%. هذا التركيب يظهر كيف تعزز الملكية الأجنبية التنوع والمرونة في السوق.
استثمارات الغير السعوديين
تستمر الاستثمارات الأجنبية في تعزيز دورها كمحفز للنمو في سوق الأسهم السعودي، حيث تجاوزت ملكيتهم في 11 شركة حاجز الـ10 مليارات ريال، مثل البنك الأول بـ33.01 مليار ريال والبنك العربي بـ23.57 مليار ريال. هذا الاتجاه يعكس توسعاً في الملكيات الاستراتيجية، حيث تتراوح نسب الملكية بين 3.57% في شركة وولاء و43.25% في بوبا العربية، و30% في تشب. على الجانب الفني، انخفضت قيمة التداولات إلى 4.72 مليار ريال عبر 199.82 مليون سهم، مقارنة بـ4.81 مليار ريال في الجلسة السابقة. شهدت 18 قطاعاً هبوطاً، بينما حقق 3 قطاعات تقدماً، مما يؤكد على الديناميكية المتزايدة في السوق. في الختام، يبدو أن هذه الملكية لا تقتصر على الأرقام، بل تشكل جزءاً حاسماً من التطور الاقتصادي، حيث تمنح الشركات دعماً دولياً يعزز الابتكار والاستدامة. مع استمرار التغيرات، من المتوقع أن يظل التركيز على تعزيز هذه الاستثمارات لتعزيز أداء السوق بشكل عام.
تعليقات