كشف رصد أجرته عكاظ أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو 11.6 مليار سهم في سوق الأسهم السعودي (تاسي) بنهاية تداولات الخميس الماضي، مع تغطية كافة الشركات المدرجة. هذا يعكس زيادة في الاهتمام الاستثماري الخارجي، حيث بلغت قيمة ملكيتهم حوالي 406.43 مليار ريال، وهي قريبة من عتبة نصف التريليون ريال بفارق يقدر بـ93.57 مليار ريال فقط.
ملكية الأجانب في سوق تاسي
يبرز هذا الرصد أن المستثمرين الأجانب يحتفظون بملكيات استراتيجية في سبع شركات رئيسية، مثل بترو رابغ بنسبة 37.5%، والحفر العربية بنسبة 34.3%، وأنابيب الشرق بنسبة 26.49%. كما تشمل الشركات الأخرى أماك بنسبة 14.5%، والأول بنسبة 31%، والعربي بنسبة 40%، وولاء بنسبة 3.57%، وبوبا العربية بنسبة 43.25%، وتشب بنسبة 30%. هذه الملكيات تؤكد دور الأجانب في دعم القطاعات الاستراتيجية، حيث تجاوزت ملكيتهم في 11 شركة عتبة 10 مليارات ريال. تصدر القائمة مصرف الراجحي بملكية تقدر بـ54.66 مليار ريال، يليه شركة أرامكو بـ36.07 مليار ريال، ثم بنك الأهلي بـ34.12 مليار ريال. تتسلسل بعدهما البنك الأول بـ33.01 مليار ريال، الذي يحظى أيضاً بملكية استراتيجية، وبنك العربي بـ23.57 مليار ريال، وشركة اس تي سي بـ22.91 مليار ريال. كما تشمل القائمة معادن بـ17.1 مليار ريال، وبوبا بـ16.28 مليار ريال، وبنك الرياض بـ10.96 مليار ريال، وموبايلي بـ10.37 مليار ريال، وسابك بـ10.07 مليار ريال. هذه التوزيعات تعكس تنويع الاستثمارات الأجنبية عبر القطاعات الرئيسية، مما يعزز من ديناميكية السوق.
حصص الاستثمار الأجنبي
من جانب آخر، شهد مؤشر تاسي تراجعاً بنسبة 0.3% بنهاية تداولات الخميس، مسجلاً خسارة قدرها 34.63 نقطة ليصل إلى 11,364.11 نقطة. هذا التراجع جاء نتيجة هبوط ثلاثة قطاعات كبرى، رغم أداء إيجابي لقطاع البنوك الذي صعد بنسبة 0.54%. تراجعت قيم التداول إلى 4.72 مليار ريال عبر 199.82 مليون سهم، مقارنة بـ4.81 مليار ريال وعبر 211.69 مليون سهم في الجلسة السابقة. أدى هذا إلى إغلاق 18 قطاعاً باللون الأحمر، بقيادة قطاع الاتصالات الذي هبط بنسبة 1.59%، تليه المواد الأساسية بنسبة 0.98%، والطاقة بنسبة 0.09%. في المقابل، سجل قطاع المرافق العامة ارتفاعاً بنسبة 0.41%، وقطاع الأدوية ارتفع بنسبة 0.27%.
في سياق أوسع، تشمل ملكية الأجانب في تاسي أكثر من 253 شركة، مع تسع ملكيات استراتيجية و11 شركة تحتوي على حصص تتجاوز 10 مليارات ريال، مما يصل إجمالي ملكيتهم السوقية إلى حوالي 406 مليارات ريال. هذا الانتشار يعزز الثقة في السوق المحلي ويشجع على مزيد من الاستثمارات، رغم التقلبات المؤقتة في الأداء. بشكل عام، يمثل هذا التطور خطوة نحو تعزيز دور السعودية كوجهة استثمارية عالمية، حيث يساهم الاستثمار الأجنبي في تنويع الاقتصاد ودعم النمو المستدام.
تعليقات