تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تحت قيادة الرئيس التنفيذي عماد الدين مصطفى، في تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لتعزيز قطاع الأسمدة في مصر. تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مما يتوافق مع أهداف الدولة في دعم الاقتصاد الوطني والحصول على الاكتفاء الذاتي في الزراعة. من خلال هذه الجهود، تُبرز الشركة القابضة دورها كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة في الصناعات الكيماوية، مع التركيز على الالتزام بالمعايير البيئية والابتكار التكنولوجي.
تطوير شركات الأسمدة التابعة
تشمل الخطة الاستراتيجية تطوير ثلاث شركات رئيسية، وهي الدلتا للأسمدة، النصر للأسمدة، ومصر لصناعة الكيماويات المعروفة باسم كيما. في حالة الدلتا للأسمدة بطلخا، يتم تنفيذ مشروع على مرحلتين، حيث تركز المرحلة الأولى على إعادة تشغيل مصانع الأمونيا واليوريا باستثمارات تقدر بـ60 مليون يورو، مع الحرص على التشغيل الآمن والبيئي. أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين، بتكلفة تصل إلى 450 مليون يورو. هذه الخطوات تأتي بعد إكمال الدراسات المالية والفنية، مما يمهد الطريق لجذب التمويل اللازم. بالنسبة لشركة النصر للأسمدة بالسويس، تشمل الخطة إنشاء مصنع جديد للأمونيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 1350 طن يومياً، إلى جانب مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن يومياً، لدعم الاقتصاد الأخضر. كما تم تنفيذ محطة معالجة للصرف الصناعي بتكلفة 13.5 مليون يورو، لتلبية 85% من احتياجات الشركة من المياه، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من استهلاك الطاقة.
تعزيز قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية
أما بالنسبة لشركة كيما بأسوان، تحت إدارة الرئيس التنفيذي عبد المجيد حجازي، فإن الجهود تركز على تحديث مصانع إنتاج النترات باستثمارات تصل إلى 300 مليون يورو. يهدف هذا التطوير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة جودة المنتجات، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات. التكلفة الإجمالية لجميع مشروعات التطوير الثلاثة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وتسعى الشركة القابضة إلى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير العملة الصعبة المطلوبة. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة مصر في سوق الأسمدة العالمي، مع زيادة العائدات من خلال الصادرات وزيادة فرص العمل، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. هذه المبادرات ليس فقط تعزز الإنتاجية والكفاءة، بل تؤكد أيضًا على الالتزام بقيم الاستدامة البيئية، حيث تتكامل الابتكار التكنولوجي مع الحماية البيئية لضمان مستقبل أفضل لقطاع الزراعة في مصر. بشكل عام، تُمثل هذه الخطط خطوة حاسمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للاقتصاد القوي والمستقل.
تعليقات