مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقشون داخليًا إمكانية منح السعودية وقطر والإمارات وضعًا خاصًا لتسريع الصفقات الاستثمارية، مما قد يفتح الباب لاستثمارات ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين، وفقًا لمصادر مطلعة.
تسريع الاستثمارات مع الحلفاء الاستراتيجيين
في سياق هذه المناقشات، يركز المسؤولون على إصلاح لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، حيث لا تزال هذه الجهود في مراحلها الأولى. تهدف التدابير إلى تسهيل الاستثمارات الكبيرة من دول مثل السعودية والإمارات وقطر، مع الحفاظ على القدرة على رفض أي صفقة إذا لزم الأمر. قد يتم الكشف عن بعض التفاصيل خلال زيارة ترامب المقبلة إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يشارك وزير الخزانة سكوت بيسنت في الوفد. هذا التسريع يهدف إلى إزالة العوائق أمام صناديق الثروة السيادية في الخليج، التي تدير تريليونات الدولارات، مما يعزز من فرص الشراكات الاقتصادية.
تعزيز الصفقات الاقتصادية مع الدول الصديقة
خصص خبراء مثل إميلي كيلكريس، كبيرة الباحثين في مركز الأمن الأمريكي الجديد، أن بعض المستثمرين من هذه الدول معروفون جيدًا لدى CFIUS، حيث يقدمون تقارير منتظمة ويأتون من بيئات منخفضة المخاطر، مما يجعل تسريع عملية الموافقة منطقيًا مقارنة باستثمارات أخرى قد تكون أكثر مخاطرة. في مؤتمر عقد في واشنطن مؤخرًا، أشار مسؤولو وزارة الخزانة إلى إنشاء “قاعدة معرفية” للكيانات الاستثمارية الرئيسية في الخليج، مما يقلل من كمية المعلومات المطلوبة للصفقات المستقبلية. هذا النهج يعكس التركيز على تعزيز الثقة والكفاءة في العمليات.
من جانب آخر، تشكل صناديق الثروة في الخليج قوة اقتصادية كبيرة، حيث احتلت خمسة منها مكانًا بين أكبر 10 جهات فاعلة عالميًا في عقد الصفقات العام الماضي، وفقًا لتقارير الاستشارات العالمية. تشمل هذه الجهات شركة مبادلة للاستثمار في الإمارات، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار. منذ عودة ترامب إلى السلطة، أعلنت السعودية والإمارات عن خطط لاستثمارات هائلة في الولايات المتحدة، حيث تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية إلى 600 مليار دولار. كما أعلن مسؤولون إماراتيون عن إطار استثماري لمدة 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار، عقب لقاءات مع ترامب.
هذه الجهود تمثل خطوة استراتيجية لتعميق الروابط الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية، حيث يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الأمريكي من خلال القطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تسريع هذه العمليات بمثابة استثمار في الشراكات طويلة الأمد، مما يعزز الأمن الاقتصادي المشترك. على سبيل المثال، من المتوقع أن تسهم هذه الصفقات في خلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، مع التركيز على الابتكار والتنمية المستدامة. في نهاية المطاف، يعكس هذا النهج التزام الإدارة بتعزيز العلاقات مع حلفائها في الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لعصر جديد من التعاون الاقتصادي يفيد جميع الأطراف.
تعليقات