في الفترة الأخيرة، تشهد السعودية جهودًا حكومية لتنظيم السوق العقاري، حيث يجري مناقشة اقتراح رفع الرسوم على العقارات الشاغرة بنسبة تصل إلى 10% سنويًا في الرياض. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب وضمان منع احتكار الأراضي، وفقًا لتوجهات ولي العهد.
رفع الرسوم على العقارات الشاغرة
يرمي هذا الاقتراح إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك تعزيز الشفافية ومنع التهرب الضريبي، مع تنفيذ لوائح عادلة. كما يرتبط هذا التغيير بانخفاض أسعار الأراضي السكنية في بعض أحياء الرياض، حيث سجلت بعض المناطق انخفاضًا يصل إلى 15% وفق بيانات السوق المحلية.
تنظيم السوق العقاري
يتوقع خبراء أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة تطوير الوحدات السكنية وتقليل المضاربات، مما يساهم في حماية المستهلكين وسط الضغوط الاقتصادية. قد يفتح ذلك الباب لمزيد من الاستثمارات ويخفف الأعباء المالية، مع التركيز على تنفيذ مستدام يعيد تشكيل البيئة العقارية في المملكة.
تعليقات