وقعت شركة مجموعة إم بي سي اتفاقية هامة مع شركة الدرعية لنقل ملكية أراضٍ في مشروع الدرعية بمدينة الرياض، مما يعزز من عمليات التطوير العقاري والاقتصادي. هذه الخطوة تتيح للشركة فرصًا جديدة في تعزيز وجودها كمنصة إعلامية رائدة من خلال استخدام هذه الأراضي لأغراض محددة.
اتفاقية مجموعة إم بي سي مع شركة الدرعية
من خلال هذه الاتفاقية، اتفق الجانبان على نقل ملكية أراضٍ محددة ضمن مشروع الدرعية إلى مجموعة إم بي سي أو إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل. سيتم بعد ذلك تطوير هذه الأراضي من قبل شركة الدرعية وفقًا لاتفاقية تفصيلية للأعمال الإنشائية والتصميمية، التي ستحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين. تهدف هذه العملية إلى تحويل الأراضي إلى مرفق رئيسي للشركة، بما في ذلك استوديوهات تصوير ومركز تجربة للزوار، مع التأكيد على أن استخدامها يقتصر على هذه الأغراض ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية لاحقة. كما تشمل الاتفاقية التزامات تتعلق بضوابط المشروع الرئيسي في الدرعية، مثل قيود التأجير للغير وتحمل الشركة لأي ضرائب أو رسوم مرتبطة بنقل الملكية. المساحة الإجمالية المتوقعة لهذه الأراضي تصل إلى حوالي 138.35 ألف متر مربع، وسيتم إكمال النقل رسميًا بصدور صكوك الملكية.
شراكة تطوير أراضي الدرعية
في سياق هذه الشراكة، ستتولى شركة الدرعية مسؤولية تنفيذ جميع أعمال التطوير، بما في ذلك التصميم والإنشاء، وفق جدول زمني يتم التوافق عليه بين الطرفين. الغرض الرئيسي من هذا النقل هو ضمان تطوير الأراضي بطريقة تتوافق مع أهداف مجموعة إم بي سي كمنصة إعلامية وترفيهية، مع مراعاة قيود استخدام الأراضي وفق الاتفاقيات المستقبلية. يتضمن ذلك التزام الشركة بكافة اللوائح المتعلقة بالمجمع الرئيسي في الدرعية، بالإضافة إلى تحمل رسوم الخدمات والمرافق كصاحب عقار داخل المشروع. من المتوقع أن ينعكس هذا النقل في القوائم المالية للشركة بعد إكماله، بينما سيتم تحديد الأثر المالي الكامل لاتفاقية التطوير النهائية عند توقيعها، مع الالتزام بالإعلان عن أي تطورات وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما سيستمر الجانبان في مناقشة الشروط التفصيلية للاتفاقية النهائية لضمان تنفيذها بفعالية، مما يعزز من قيمة المشروع العام ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركتين في مجال التطوير العقاري والإعلامي. هذا التحالف يمثل خطوة استراتيجية لمجموعة إم بي سي لتعزيز مكانتها في السوق، حيث تتيح هذه الأراضي فرصًا لتوسيع الخدمات الإعلامية والترفيهية، مع الحرص على الالتزام بالمعايير البيئية والتنموية في منطقة الرياض. في النهاية، يُعتبر هذا الاتفاق نموذجًا للشراكات الناجحة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل وتطويرًا مستدامًا.
تعليقات