في قرار مفاجئ، أصدرت وزارة الداخلية اليمنية تعليمات لمنع تصوير تنفيذ أحكام الإعدام في المحافظات المحررة، مما يشمل المدانين بالقتل حدا أو تعزيرا، مع الإشارة إلى أن ذلك يخالف القانون وينتهك حقوق الإنسان.
قرار منع الإعدام
شدد التعميم الصادر عن مصلحة السجون بتاريخ 4 مايو على منع الإعلاميين من الدخول إلى ساحات الإعدام، حيث يقتصر الدخول على أولياء الدم والأجهزة القضائية فقط، فيما بدأت الحكومة تنفيذ سلسلة من الأحكام بعد تأخير طويل.
حظر تنفيذ الأحكام
أثار نشر مقاطع فيديو لتنفيذ الإعدامات على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب بين الكثيرين في اليمن، نظرًا لوصولها إلى جميع فئات المجتمع، مما دفع إلى اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الخصوصية والاحترام للقوانين السائدة.
شارك
تعليقات