رجال الأعمال يستكشفون فرص الاستثمار في استراتيجية أمن الطاقة المصرية

تبحث رجال الأعمال عن فرص الاستثمار في استراتيجية مصر لتحقيق أمن الطاقة.

رجال الأعمال يستكشفون فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بمصر

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا متخصصًا للجنة الطاقة، برئاسة المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، بالتعاون مع الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء. الاجتماع ركز على استعراض الوضع الحالي لمصادر الطاقة في مصر، بما في ذلك البنية التحتية والمؤسساتية للقطاع، مع مناقشة الاستراتيجيات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الطاقة المتنوعة، بهدف تعزيز أمن الطاقة. شهد الحضور، الذي شمل الدكتورة منى العدوي نائبة رئيس اللجنة وعددًا من رؤساء اللجان التخصصية والأعضاء المهتمين بقطاعي الطاقة والبيئة، مناقشات حية حول التحديات مثل الآثار البيئية السلبية للطاقة الأحفورية وفرص التصدير لمصر كمركز إقليمي للطاقة.

أكد المهندس قرة أهمية دعم القطاع الخاص من قبل الدولة للاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة، من خلال تنسيق فعال بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول وجهاز تنظيم الكهرباء، لتحديد الفرص الاستثمارية وفقًا لخطط الدولة حتى عام 2040. كما شدد على ضرورة تسريع إصلاح نظام الدعم للطاقة، بالتحول إلى دعم نقدي يضمن وصوله للمستحقين، مما يعزز توفير الطاقة للأغراض الإنتاجية والصناعية، بدلاً من أن يشكل عائقًا أمام الاستثمار في محطات الطاقة. من جانبه، أوضح الدكتور سلماوي أن الطاقة تمثل عمودًا رئيسيًا للتقدم الاقتصادي والتنمية، كعنصر أساسي في معادلات القوة الشاملة للدول. وأبرز دور البدائل الطاقية النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياحية، التي أصبحت محورية عالميًا في القرن الحادي والعشرين، مع النظر إلى مخاطر الطاقات الأحفورية على البشرية.

تعتبر مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياحية، مما يمكنها من زيادة مساهمتها في مزيج الطاقة وتصدير منتجات نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر. وفقًا لاستراتيجية الطاقة لعام 2040، تهدف مصر إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 65.7%، والطاقة النووية إلى 8%， مع تحويل الطاقة المستهلكة لتحقيق نصيب أكبر للكهرباء. كما يتضمن الخطط تحسين موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، لضمان إمدادات موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية من خلال تطوير البنية الأساسية. أما بالنسبة للطاقة الأحفورية، فإن مصر تحمل احتياطيات نفطية تكفي لأكثر من 15 عامًا وغاز طبيعي يغطي نحو 25 عامًا، مع الاعتماد على الغاز كأكبر مصدر لاحتياجات الطاقة.

في سياق دعم التحول الطاقي، تم استعراض السياسات التي تروج للانتقال إلى الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مثل قطاع النقل، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر كبديل للوقود التقليدي في صناعات مثل الأسمنت والصلب. تشمل المبادرات محطات الطاقة الكهرومائية، مثل السد العالي، التي ساهمت بـ7.1% من إنتاج الكهرباء في 2023، إلى جانب الطاقة الشمسية التي من المتوقع أن تشكل 16.2% من الإنتاج بحلول 2040، مع تخصيص مساحات واسعة لمحطات الرياح لتغطية 45.8% من الإنتاج. كذلك، تم تناول الطاقة الحيوية من المخلفات ودور المحطة النووية في الضبعة، التي ستساهم بنسبة 12.5% بحلول 2030. على صعيد الهيدروجين الأخضر، أقرت مصر استراتيجية وطنية تشجع الاستثمارات من خلال اتفاقيات وتشريعات، مع توقع انخفاض تكاليف الإنتاج عالميًا بحلول 2030.

فرص الاستثمار في التحول الطاقي بمصر

تحدى الاجتماع التحديات الرئيسية في إنتاج الطاقة المتجددة، مثل توفير ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتشغيل، وتمويل ميسر للمشروعات الموزعة، بالإضافة إلى تطوير القوانين لتعزيز المنافسة وتشجيع التوليد المحلي. أكد المشاركون أهمية رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك لدعم التنمية المستدامة، مع اقتراح إنشاء جهاز متخصص لتخطيط كفاءة الطاقة. في ختام الاجتماع، قدم المهندس قرة خطة عمل اللجنة للعام، تشمل ثلاثة اجتماعات حول التحول الرقمي في الطاقة، والتكنولوجيا المستقبلية للهيدروجين الأخضر، وتطوير الطاقة المتجددة وتحدياتها، مع شكره للمشاركين على تفاعلهم الإيجابي. هذه الجهود تعكس التزام مصر بتحقيق أمن طاقي مستدام يدعم النمو الاقتصادي والاستثمار.