أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قطاع الذهب في مصر حقق تقدماً ملحوظاً في مجال التصدير خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 3.2 مليار دولار. هذا الإنجاز يعكس الجهود المكثفة لتعزيز القدرات الإنتاجية والانفتاح على الأسواق العالمية، مدعوماً باستراتيجية شاملة ركزت على زيادة القيمة المضافة وزيادة عدد المصدرين، مع التركيز على الأسواق الكبرى مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة. يُعتبر هذا النمو دليلاً على الإمكانيات الكبيرة للصناعة المصرية في المنافسة عالمياً، خاصة مع التعاون القوي بين القطاع الخاص والحكومة.
صادرات الذهب تسجل 3.2 مليار دولار بالربع الأول من 2025
في ظل الجهود الاستراتيجية التي قادت قطاع الذهب المصري إلى مستويات غير مسبوقة، أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، إلى أن الربع الأول من عام 2025 شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم التصدير، حيث بلغت الصادرات 3.2 مليار دولار. هذا الرقم يمثل أعلى قيمة تاريخية للقطاع في فترة ربع واحد، مع تسجيل 929.5 مليون دولار في يناير و1.804 مليار دولار في فبراير، بينما حافظ مارس على مستوى قوي. هذه النتائج تأتي نتيجة الدعم الحكومي المتزايد، الذي شمل تسهيلات من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى توجيهات من البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين. يؤكد واصف أن هذا التقدم يعكس التزام الشعبة بتحقيق أهدافها الطموحة، حيث تمكنت مصر من الارتقاء في التصنيف العالمي من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية عام 2023، مع هدف الوصول إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً بحلول عام 2027.
النهوض بتصدير الذهب المصري
يعزز هذا الارتفاع في صادرات الذهب مكانة مصر كوجهة صناعية متطورة، حيث أصبحت القاهرة تستهدف الدخول في قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالمياً. وفقاً لإيهاب واصف، فإن الاستراتيجية الحالية تركز على بناء قاعدة صناعية قوية، مع تطوير المصانع لتلبية الطلبات الدولية بجودة عالية ومنافسة. هذا النمو ليس محصوراً في الأسواق الإقليمية، بل يمتد إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، مما يساهم في تعزيز مساهمة الذهب في إجمالي الصادرات السلعية لمصر، حيث تهدف الشعبة إلى بلوغ نسبة لا تقل عن 5% خلال السنوات المقبلة. يبرز هذا الإنجاز كدليل على نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث أدى التنسيق مع الجهات الحكومية إلى تحقيق أكبر مستهدف تصديري في تاريخ القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
ومع ذلك، يتوقع واصف أن تستمر هذه الزيادة، مدعومة باستثمارات في التكنولوجيا والتدريب، لضمان التميز في الجودة والابتكار. هذا التحول يعكس القدرة على التكيف مع التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق والمتطلبات البيئية، مما يجعل مصر نموذجاً للتنمية الصناعية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الارتفاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الوظائف والعملة الأجنبية، مع التركيز على الاستدامة لضمان استمرارية النمو. إن الرؤية الطموحة للقطاع تتجاوز النتائج الحالية، حيث يتم وضع خطط لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع نطاق التصدير، مما يعزز من دور مصر كلاعب رئيسي في سوق الذهب العالمي. هذه الجهود تشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز المنافسة على المستوى العالمي، مع الاستفادة الكاملة من الموارد المحلية والدعم الحكومي.
تعليقات