كشف تقرير كريمي ناتيجيا: 23% فقط من منتجات التأمين الدقيق تصل إلى الناس في مصر

كشفت كريمي ناتيجيا، مديرة عمليات شبكة أكر أفريقيا للتأمين متناهي الصغر، عن إحصائية مقلقة تشير إلى أن 23% فقط من منتجات التأمين متناهي الصغر قد وصلت فعليًا إلى الناس في مصر، مما يعكس وجود فرص واسعة للتوسع والتطوير في هذا المجال. هذه النسبة المنخفضة تبرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في الوصول إلى شرائح المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، خاصة في بيئة اقتصادية متغيرة مثل الواقع المصري. وفقًا لتعليقاتها، فإن هذا الوضع يفتح أبوابًا للابتكار والاستثمار لضمان تغطية أفضل للفئات الأكثر ضعفًا، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

تأمين متناهي الصغر في مصر: فرص الوصول والتطوير

في ظل هذه الإحصائية، أكدت كريمي ناتيجيا خلال جلسات حوار متخصصة في مؤتمر التأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر، أن هناك فجوة كبيرة في سوق التأمين الزراعي تحديدًا، حيث يُعتبر هذا القطاع من أبرز المناطق التي ينقصها الاستثمار. تشير التقارير إلى أن المزارعين وأسرهم يواجهون مخاطر متعددة مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد. لذا، فإن تعزيز الجهود في هذا المجال يتطلب استثمارات مباشرة لتقديم تغطية تأمينية مناسبة، تساعد في حماية المحاصيل ودعم الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات الريفية. على سبيل المثال، في مصر حيث يعتمد الاقتصاد جزئيًا على الزراعة، يمكن أن يؤدي التوسع في منتجات التأمين المخصصة للقطاع الزراعي إلى خفض خسائر الفلاحين وزيادة إنتاجيتهم، مما يعزز من التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الخبراء أن زيادة نسبة الوصول إلى 23% الحالية إلى مستويات أعلى تتطلب استراتيجيات شاملة. على سبيل المثال، يمكن للشركات الرائدة في السوق أن تعتمد نماذج تأمينية رقمية تسهل الوصول، خاصة في المناطق النائية، من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة أو الشراكات مع المؤسسات المالية. هذا النهج لن يساعد فقط في تغطية المخاطر اليومية للفرد العادي، بل سيعزز أيضًا الثقة في قطاع التأمين ككل، مما يشجع المزيد من الأفراد على الالتحاق به. في السياق المصري، حيث يشهد الاقتصاد نموًا سريعًا، يمكن أن تكون هذه الخطوات حاسمة لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

التغطية التأمينية للقطاعات الأقل حماية

من جانب آخر، تبرز أهمية البيانات في رصد وتتبع البرامج التأمينية لتطويرها وجعلها أكثر فعالية في تغطية المخاطر المختلفة. كما أشارت كريمي ناتيجيا، فإن استخدام البيانات الدقيقة يمكن أن يساعد في تصميم برامج مخصصة تلبي احتياجات الشرائح الأكثر عرضة، مثل العمالة غير الرسمية أو السكان في المناطق الريفية. في مصر، حيث تواجه بعض الفئات تحديات في الوصول إلى خدمات التأمين التقليدية، يمكن أن تكون البيانات أداة قوية لتحليل المخاطر وتوقعها، مثل مخاطر الجفاف أو الأمراض المنتشرة. هذا النهج ليس مجرد تحسين للبرامج الحالية، بل يمثل خطوة أساسية نحو بناء نظام تأميني متكامل يحمي الأفراد ويشجع على الاستثمار.

بالفعل، يتطلب تطوير هذه البرامج تعاونًا بين الجهات الحكومية والخاصة، حيث يمكن للشركات أن تستفيد من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم اقتراحات لتغطيات أكثر دقة. على سبيل المثال، في حالة الزراعة، يمكن استخدام بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة المناخ وتوقع الكوارث، مما يسمح بتعديل السياسات التأمينية لتكون أكثر استجابة. هذا التطوير سيساهم في خفض التكاليف على المستهلكين ويزيد من فعالية المنتجات، مما يجعل التأمين متناهي الصغر أداة أساسية للأمن الاقتصادي. في الختام، مع استمرار الجهود لسد الفجوات الحالية، يبدو أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو في هذا المجال، حيث يمكن للتأمين متناهي الصغر أن يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاستدامة والحماية للجميع.