انتهت أعمال الدورة الثالثة للجنة الفنية العراقية للنقل البحري والموانئ في محافظة جدة، حيث استمرت الاجتماعات لمدة خمسة أيام من 4 إلى 8 مايو 2025. شارك فيها أعضاء من الوفد العراقي والجانب السعودي، مما أبرز التزام الجانبين بتعزيز الروابط في مجالات النقل والبنى التحتية البحرية. خلال الدورة، ركزت اللجنة على استعراص فرص التعاون المشترك، مع التركيز على تحسين الكفاءة في الموانئ وتطوير الخدمات اللوجستية، وذلك في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية.
اللجنة الفنية للنقل البحري والموانئ
في سياق اجتماعات اللجنة، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية في مجالات النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة في الخدمات اللوجستية. استعرضت اللجنة عدة موضوعات ذات أهمية مشتركة، مثل تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز القدرات التشغيلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. كما تم التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع الحيوي لتعزيز التدفق التجاري بين البلدين، حيث يساهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري وتحسين سلاسل الإمداد في المنطقة. من بين النقاط الرئيسية، كانت التركيز على تبادل الخبرات الفنية لتحسين أنظمة الرقابة والتفتيش في الموانئ، مما يعزز السلامة البحرية ويحسن كفاءة التشغيل العام.
تعزيز الشراكة البحرية
في إطار أعمال الدورة، قام الوفد العراقي بجولة ميدانية في مرافق ميناء جدة الإسلامي، حيث اطلع على أحدث أنظمة الرقابة والتفتيش لضمان سلامة الشحنات والعمليات البحرية. كما زار الوفد منصة “إبحار”، التي تقدم خدمات متكاملة لسياحة اليخوت البحرية، بهدف تبسيط إجراءات دخول وخروج اليخوت من المياه الإقليمية السعودية، مما يعكس الجهود في تعزيز تجربة المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، عقد الوفد اجتماعًا مع إدارة كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبد العزيز، حيث بحث مجالات التعاون الأكاديمي مثل تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في المجال البحري، لتعزيز الكفاءات البشرية ودعم الابتكار في هذا المجال. على هامش الدورة، تم توقيع اتفاقية تعاون مهمة بين الجانبين، تشمل الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة، وهو خطوة تساعد في تسهيل حركة الكوادر البحرية وتعزيز التكامل الإقليمي. هذه الاتفاقية تمثل قفزة نوعية في العلاقات البحرية بين البلدين، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات مثل الشحن والنقل الدولي.
من جانب آخر، ساهمت هذه الجلسات في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين السعودية والعراق، مع التركيز على تحقيق أهداف مستدامة في القطاع البحري. على سبيل المثال، تم مناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين إدارة الموانئ وتقليل الآثار البيئية، مما يعزز الاستدامة العالمية. هذه الجهود ليست محصورة على البلدين فقط، بل تمتد لتكون جزءًا من التعاون الإقليمي الأوسع، حيث يساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم مبادرات التنمية المشتركة. في الختام، أكدت الدورة على أن التعاون المستمر في مجال النقل البحري يمثل ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والتجاري بين السعودية والعراق، مع التزام بالابتكار والتطوير المستدام.
تعليقات