بالفيديو.. مختص يفجر مفاجآت: متى يبرز تأثير الأنظمة على السوق العقاري وكيفية كشف الأسعار الحقيقية؟

في عالم الاقتصاد والاستثمار، يبرز دور الأنظمة واللوائح في تشكيل ديناميكيات السوق، خاصة في قطاع العقارات الذي يشهد تقلبات سريعة. يرى الخبراء أن التغييرات التشريعية يمكن أن تكون محفزًا رئيسيًا لتحديد اتجاهات الأسعار والتداولات.

تأثير الأنظمة على السوق العقاري

يشير أحمد الفقيه، المتخصص في الشؤون العقارية، إلى أن التأثير الحقيقي للأنظمة الجديدة لن يظهر إلا مع صدور اللوائح الرسمية. في حديثه، أكد أن الستين يومًا المقبلة ستكشف عن تفاصيل لوائح تسعير العقارات في مدينة الرياض، مما سيؤثر بشكل مباشر على السوق بأكمله. وفقًا لتحليله، تأخذ الأراضي النسبة الأكبر من النشاط العقاري، حيث تشكل أكثر من 85% من عمليات التداول العامة. هذا يعني أن أي تعديل في اللوائح سيعيد ترتيب الأولويات للمستثمرين والمطورين، مما قد يؤدي إلى توازن أفضل في الأسعار ويقلل من التقلبات غير المبررة. على سبيل المثال، مع فرض قيود أو حوافز جديدة، قد يشهد السوق زيادة في الطلب على الأراضي المتوسطة التكلفة، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي.

تفاعل السوق مع اللوائح

عند صدور اللوائح، من المتوقع حدوث تفاعل فعال بين المشترين والمبيعين، مما يؤدي إلى تنفيذ صفقات أكثر شفافية وتحديد أسعار حقيقية تعكس الواقع الاقتصادي. يقول الفقيه إن هذا التفاعل لن يكون مجرد تبادل بسيط، بل سيعني إعادة تقييم للأصول العقارية، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الثقة بين الأطراف المعنية. على سبيل المثال، إذا فرضت اللوائح سقوفًا أو حوافز ضريبية، فإن المشترين قد يتجهون نحو الاستثمار في مناطق ناشئة، بينما يضطر المبيعين إلى تعديل أسعارهم لتتناسب مع الظروف الجديدة. هذا التغيير لن يقتصر على الرياض وحدها، بل قد يمتد إلى سوق العقارات في مختلف المناطق، مما يعزز من الاستدامة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم ذلك في حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ويشجع على المزيد من الفرص الاستثمارية للشباب والمستثمرين الأفراد. في الختام، يؤكد هذا التحليل أهمية اللوائح في ضمان توازن السوق وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، مما يدفع نحو مستقبل أكثر أمانًا لقطاع العقارات.