عاشت غرفة محال السلع والعاديات السياحية أجواءً حيوية ومليئة بالنقاشات الساخنة خلال الجمعية العمومية العادية التي انعقدت اليوم تحت رئاسة علي غنيم. شهد الاجتماع حضوراً واسعاً من مسؤولي وزارة السياحة والآثار، مثل محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات، بالإضافة إلى آية عبد الله وأحمد نجيب، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة البارزين. كان هذا الاجتماع، الذي طال انتظاره من قبل أصحاب البازارات والمحلات السياحية، فرصة رئيسية لمناقشة التحديات الراهنة في القطاع والعمل على حلول فعالة، مع التركيز على تعزيز الاستقرار والتنظيم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
غرفة محال السلع والعاديات السياحية: اجتماع حاسم للتنمية
في سياق الجلسة، وافقت الجمعية بالإجماع على اعتماد الميزانية العمومية لعام 2024، بالإضافة إلى الموازنة التقديرية لعام 2025، مما يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز الاستقرار المالي للغرفة في الفترة المقبلة. كما تم الاتفاق على إرسال مناشدة رسمية إلى وزارة السياحة والآثار لفرض ضوابط جديدة، تمنع فتح محال السلع السياحية داخل الفنادق إلا بعد حصول أصحابها على تراخيص رسمية وعضوية في الغرفة. يعتقد أعضاء الجمعية أن هذه التدابير ستساهم في إنهاء الفوضى السائدة ومكافحة الكيانات غير الشرعية التي تؤثر سلباً على سمعة السياحة في مصر. من جانب آخر، ركز الاجتماع على خطط تدريب العاملين في البازارات، حيث تم التأكيد على توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية متخصصة لتطوير مهاراتهم في خمس لغات مختلفة، مما يعزز من كفاءتهم في التعامل مع السياح من جنسيات متنوعة. كذلك، تم التأكيد على تفعيل الكارنيه الأمني لتنظيم الدخول إلى المناطق السياحية، مما يضمن حماية القطاع ويحول دون الانتهاكات غير المرغوبة.
تنمية القطاع السياحي: جهود للاستدامة والحماية
أكد علي غنيم، رئيس الغرفة، على الإنجازات التي حققها المجلس رغم التحديات، مثل تقديم التأمين الطبي المجاني للأعضاء والتعاون مع البنوك لتسهيل المعاملات المالية. كما تم سداد جزء من الديون القديمة وجدولة الباقي، مع التركيز على استثمار أموال الغرفة في ودائع بنكية لتحسين الموقف المالي. في هذا الصدد، بدأت الغرفة تنفيذ قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع بالتعاون مع الجهات المسؤولة، بهدف إصدار بطاقات تعريف أمنية وتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على المحال السياحية. هذه الخطوات المتعددة تستهدف الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. في الختام، دعا غنيم الجهات الرسمية إلى دعم الغرفة من خلال حملات تفتيش مكثفة، لإجبار المحال غير المرخصة على تصحيح أوضاعها والالتزام بالقوانين، خاصة داخل الفنادق والقرى السياحية. هذه الجهود الشاملة تعكس التزام الغرفة بتحويل التحديات إلى فرص، مما يعزز من تنافسية القطاع ويساهم في جذب المزيد من السياح، مؤكداً أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام.
تعليقات