اتفاقية الاستثمار بين الإمارات والبحرين تدخل حيز التنفيذ

مقدمة: خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

في خطوة تُعزز من الروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، دخلت اتفاقية الاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حيز التنفيذ مؤخراً. وقعت هذه الاتفاقية في عام 2022، وتم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ في مطلع عام 2024، مما يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، حمايتها من المخاطر، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة الخليج. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مثل التباطؤ الاقتصادي وتقلبات أسعار الطاقة، تأتي هذه الاتفاقية كمبادرة استراتيجية لتعزيز الاستثمار المشترك وتعزيز الصمود الاقتصادي.

خلفية الاتفاقية وأهدافها الرئيسية

تعود جذور اتفاقية الاستثمار إلى جهود مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. تم التوقيع عليها رسمياً خلال قمة اقتصادية مشتركة في أبوظبي في أكتوبر 2022، وتمت المصادقة عليها من قبل السلطات في كلا البلدين قبل نهاية عام 2023. الاتفاقية تأتي كامتداد لاتفاقيات سابقة، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم توقيعها بين الإمارات والبحرين في عام 2019، والتي ساهمت في تسهيل التجارة بينهما.

تغطي الاتفاقية جانباً واسعاً من القضايا الاقتصادية، بما في ذلك:

• حماية الاستثمارات: تضمن الاتفاقية آليات للحماية القانونية للمستثمرين من كلا البلدين، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويحمي حقوق المستثمرين من التعرض للمصادرة أو الإجراءات غير العادلة.

• تسهيل التجارة والاستثمار: تشمل إجراءات لتبسيط إجراءات التراخيص والتصدير، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والسياحة.

• حل النزاعات: تحدد آليات فعالة لحل النزاعات الاستثمارية، مثل اللجوء إلى محكمة دولية أو التحكيم التجاري، مما يعزز الثقة بين المستثمرين.

يهدف هذا الإطار إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في البحرين حوالي 5 مليارات دولار، وفقاً لتقارير رسمية، في حين يصل الاستثمار البحريني في الإمارات إلى أكثر من 2 مليار دولار. ويُعتقد أن هذه الاتفاقية ستعزز هذه الأرقام بشكل كبير.

الفوائد الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة

ستكون فوائد الاتفاقية واضحة على كلا البلدين، حيث يُعد اقتصادا الإمارات والبحرين من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة. بالنسبة للإمارات، التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، ستوفر الاتفاقية فرصاً جديدة لتوسيع استثماراتها في البحرين، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية، حيث يتمتع البحرين بموقع استراتيجي في الخليج.

أما بالنسبة للبحرين، فإن هذه الاتفاقية تأتي في الوقت المناسب لتعزيز إصلاحاتها الاقتصادية، مثل برنامج "البحرين 2030" الذي يركز على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط. من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يخلق آلاف الوظائف الجديدة ويعزز النمو الاقتصادي. وفقاً لتقارير الجهات الاقتصادية، قد يرتفع النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة تصل إلى 2% إضافية سنوياً.

على مستوى الإقليمي، ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث تشجع الدول الأخرى على إبرام اتفاقيات مشابهة. في ظل التحديات العالمية مثل تضخم العقود الحكومية وتغير المناخ، يمكن لمثل هذه الاتفاقيات أن تساعد في بناء سلسلة إمدادات أكثر مرونة وتنوعاً.

الآفاق المستقبلية: نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتطلع الجانبان إلى استغلال هذه الفرصة لتطوير مشاريع مشتركة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية أو الابتكار التكنولوجي. على سبيل المثال، قد تشمل التعاونات المستقبلية مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتفوق الإمارات في هذا المجال، أو في قطاع السياحة الطبية، الذي يشهد نمواً في البحرين.

ومع ذلك، يجب مراعاة بعض التحديات، مثل الضوابط البيئية والتنظيمية، لضمان نجاح الاتفاقية. في الختام، تمثل اتفاقية الاستثمار بين الإمارات والبحرين خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد إقليمي أقوى وأكثر تماسكاً. إنها دليل على التزام الدول الخليجية بتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يعزز الأمن الاقتصادي ويساهم في التنمية المستدامة للمنطقة. مع تفعيل هذه الاتفاقية، يبدو أن مستقبل الاستثمارات بين البلدين أكثر إشراقاً من أي وقت مضى.