وزيرا العدل والصحة يعززان التعاون المشترك ويطوران التكامل المؤسسي – أخبار السعودية

استقبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في مكتبه، وزارة الصحة ممثلة في الدكتور فهد الجلاجل، لمناقشة تعزيز التعاون بين القطاعين.

التكامل بين وزارة العدل والصحة

أكد الوزيران على أهمية التكامل بين وزارة العدل ووزارة الصحة في عملية نقل اختصاصات الهيئات الصحية من وزارة الصحة إلى القضاء العام. هذا التحول يعكس مدى الشراكة الفاعلة بين الجهتين، حيث يعزز من العمل المؤسسي المشترك لخدمة المستفيدين من الخدمات القضائية والصحية. خلال اللقاء، تم استعراض مبادرات تطويرية متعددة تهدف إلى تعزيز جودة العمل القضائي من خلال دمج الخبرة الطبية. على سبيل المثال، ركز الجانبان على دعم جهود التحول الرقمي، مما يساعد في تسهيل تبادل البيانات بين الوزارتين، ويضمن سرعة الإجراءات ودقتها. هذه المبادرات ليست مجرد خطوات إدارية، بل تمثل نهجاً استراتيجياً يهدف إلى تحسين الخدمات العامة، خاصة في مجال النزاعات الصحية التي تتطلب دقة قانونية وخبرة طبية متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، ساهم هذا التكامل في تعزيز الثقة العامة بالنظام القضائي، حيث أصبح من السهل التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية بشكل أكثر كفاءة.

الشراكة المؤسسية

في سياق الشراكة المؤسسية بين وزارة العدل ووزارة الصحة، تم إنشاء دوائر متخصصة مسؤولة عن النظر في المنازعات المرتبطة بالخصومات الصحية. هذه الدوائر تعمل على ضمان تحقيق الجودة الموضوعية والدقة في المخرجات القضائية، من خلال برامج تدريبية شاملة للقضاة وأعوانهم. التدريب هذا مصمم ليتوافق مع طبيعة ونوعية مثل هذه القضايا، مما يجعله أداة أساسية في تعزيز الكفاءة القضائية. على سبيل المثال، يشمل البرنامج الدراسات حول الجوانب الطبية والقانونية، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية دقيقة. هذا النهج لم يقتصر على التطوير الداخلي، بل امتد إلى تكامل الجهود مع التحول الرقمي، حيث أدى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الطبية بشكل آمن وسريع، مما يقلل من الإجراءات الإدارية الثقيلة ويزيد من رضا الجمهور.

ولا شك أن هذا التوجه يعكس التزام الجهات الحكومية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يركز على بناء نظام قضائي أكثر شفافية وفعالية. في يناير 2023، على وجه التحديد، أسهم نقل اختصاصات الهيئة الصحية إلى القضاء العام في تسريع حل القضايا ذات الصلة، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية للبت فيها، وبالتالي تعزيز العدالة السريعة. هذا التطور لم يكن محصوراً على مستوى واحد، بل امتد إلى تشجيع الممارسات التعاونية بين المتخصصين في المجالات القانونية والطبية، مما يفيد المجتمع ككل. في النهاية، يمكن القول إن مثل هذه الشراكات تهدف إلى خلق بيئة أفضل للجميع، حيث تتفاعل الوزارتان لمواجهة التحديات المشتركة، سواء كانت تتعلق بالصحة العامة أو بالعدالة القضائية. هذا النهج المبتكر يُعتبر نموذجاً للتعاون الحكومي، الذي يمكن أن يلهم قطاعات أخرى في البلاد لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.