دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبرز كعنصر أساسي في مواجهة التحديات العالمية، حيث أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية بناء آليات تعاونية قوية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يركز هذا النهج على تسريع التمويل المستدام والاستثمارات لتحقيق نمو شامل ومستدام.
التعاون الإقليمي والتمويل المستدام أساس التعامل مع التغيرات العالمية
في كلمة رئيسية ألقاها خلال جلسة بعنوان “التعامل مع التغيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ضمن فعاليات اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شدد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أن تعزيز التعاون الإقليمي يجب أن يكون أساسياً في مواجهة التحديات العالمية. أشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يوافق الذكرى العشرين للمبادرة، يعكس الدور الإيجابي لمصر في دعم التكامل بين دول المنطقة والمنظمة، حيث ساهمت المبادرة في تعزيز سياسات النمو المستدام من خلال الحوار والتبادل المعرفي. أبرز محيي الدين كيف أن العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة بدأت في التسعينيات، مما أدى إلى انضمام مصر كأول دولة عربية وأفريقية إلى لجنة الاستثمار عام 2007، بعد مراجعة شاملة لإطار سياسة الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، كانت مصر من أوائل الداعمين للمبادرة في مجال الحوكمة والتنافسية عام 2005، ورأستها بين عامي 2007 و2009، مما عزز من دمج أفضل الممارسات في اقتصاديات المنطقة. في ظل التحديات الحالية مثل التضخم، نقص الموارد، تغير المناخ، والنزاعات، أصبح التعاون الإقليمي أكثر أهمية، مستلهماً تجارب مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الآسيان. دعا محيي الدين إلى تعميق هذا التعاون من خلال التجارة، الاستثمار، مشاركة البيانات، والتدريب، مع التركيز على حرية التجارة رغم انتشار الإجراءات الحمائية.
التكامل الإقليمي كأداة للتنمية المستدامة
يشكل التكامل الإقليمي محوراً حاسماً لتطوير الاقتصادات في المنطقة، حيث دعا الدكتور محيي الدين إلى إصلاحات سياسية شاملة لسد الفجوة الاستثمارية. من بين هذه الإصلاحات، يتضمن تحسين استخدام الموارد المحلية، تطوير بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار الخاص، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم ضمانات المخاطر. كما شدد على أهمية دمج الموارد العامة والخاصة، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري عبر التعليم، الذكاء الاصطناعي، وأسواق التمويل المحلية. أشاد بتقرير المنظمة الصادر العام الماضي، الذي حدد أهدافاً مثل تعزيز النمو المستدام وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ودعا إلى تجديد المبادرة للفترة بين 2026 و2030 لتلبية الاحتياجات المتطورة. في الختام، أكد على ضرورة التنويع الاقتصادي، التحول الرقمي، وتحقيق الشفافية في الحوكمة العامة، لضمان أن تكون الدول الإقليمية قادرة على مواجهة التحولات العالمية بشكل فعال، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
تعليقات