بدأت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، في خطوة تاريخية، بصرف مبالغ مالية مستردة لحجاج موسم 1445هـ، مقابل خدمات كانت قد تم التعاقد عليها لكنها لم تنفذ. هذه الخطوة تعكس التزام الجهات المعنية بحماية أموال الحجاج وضمان مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة شؤون الحج، حيث يبلغ إجمالي المبالغ المصرفة حوالي 15 مليون ريال سعودي، وتوزع على الحجاج المستحقين من خلال بنك القطيبي وفق آليات رسمية مدروسة تعتمد على الكشوفات الرسمية.
صرف مبالغ لحجاج اليمن
أكد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد، أن هذا الإجراء ناتج عن جهود مكثفة قامت بها الوزارة خلال موسم الحج الماضي، مع عمل مراجعات دقيقة لجميع العقود المبرمة مع الشركات المعنية. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في استرداد هذه المبالغ بعد التأكد من عدم تنفيذ بعض الخدمات، مما يعزز من آليات الرقابة والمحاسبة. كما شدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الحجاج، مع الاعتراف بدور المملكة العربية السعودية في تسهيل عملية الحج للقادمين من اليمن. من جانبه، أبرز الدكتور مختار الرباش الهيثمي، وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوجيهات من أعلى المستويات في الدولة، بهدف ضمان راحة وأمان الحجاج وضمان حقهم في استرداد أموالهم بالكامل.
تعزيز شفافية إدارة الحج
وفي سياق تفاصيل آلية الصرف، استعرض عبدالجبار المزلم، مدير عام التنظيم والحسابات بقطاع الحج والعمرة، كيفية توزيع المبالغ عبر بنك القطيبي وفروعه في مختلف المحافظات اليمنية، حيث يدعو الحجاج المستحقين إلى زيارة الفروع المعنية مع جوازات سفرهم لاستلام مستحقاتهم. كما أشار إلى توافر خطوط التواصل مثل الرقم الموحد 780004343 للاستفسار عن أي مشكلات قد تواجههم. من جانب آخر، عبّر رائد عبدالغني، مدير المركز الرئيسي لبنك القطيبي، عن فخر البنك بتعاونه مع الوزارة، مؤكدًا جاهزية البنك تقنيًا لإنجاز عملية الصرف بكفاءة عالية. هذه الإجراءات تشكل سابقة مهمة في تاريخ إدارة مواسم الحج في اليمن، حيث تعزز من ثقة الحجاج في الجهات الرسمية وتضمن استمرارية الحماية لمصالحهم. في الختام، يُعتبر هذا التحرك دليلاً على التزام الدولة بتعزيز الممارسات الإيجابية في إطار الإشراف على الحج، مما يساهم في تحسين تجربة الحجاج مستقبلًا ويضع معايير أعلى للشفافية في التعاملات المتعلقة بهذا الشأن. إن هذه الجهود المنظمة تؤكد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مع الاستمرار في مراقبة العقود واسترداد أي مبالغ غير مستحقة، بهدف بناء نظام أكثر عدالة وكفاءة للمواسم القادمة.
تعليقات