أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الإقامة الجديد لعام 2025، الذي يمثل تحولاً كبيراً عن نظام الكفالة التقليدي. هذا النظام يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتسهيل إجراءات الإقامة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع وجاذب للكفاءات العالمية. يتيح النظام حرية أكبر للمقيمين في التنقل بين الوظائف دون موافقة سابقة، مما يعزز المنافسة والمرونة في سوق العمل.
نظام الإقامة الجديد في السعودية
هذا النظام يقدم خيارات متعددة للإقامة، بما في ذلك الإقامة الدائمة مقابل رسوم مرة واحدة قدرها 800 ألف ريال سعودي، مما يمنح حقوقاً شاملة مثل امتلاك العقارات ومزاولة الأنشطة التجارية دون التزامات سنوية. أما الإقامة المحددة، فهي لمدة سنة واحدة مقابل 100 ألف ريال سعودي، مع إمكانية التجديد، وتشمل نفس الامتيازات في إطار زمني محدد. بفضل هذه التغييرات، أصبحت السعودية وجهة أكثر جاذبية للاستثمار والعمل.
الإقامة المميزة في المملكة
يتميز نظام الإقامة الجديد بمزايا غير مسبوقة، مثل حرية التنقل المهني دون قيود، وامتلاك العقارات في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك المدن المقدسة تحت شروط محددة. يتيح أيضاً ممارسة الأنشطة التجارية، والحصول على تأشيرات زيارة للأسرة، بالإضافة إلى التأمين ضد تعطل العمل والوصول إلى خدمات حكومية مثل التعليم والرعاية الصحية. بالمقارنة مع الإقامة التقليدية، فإن الإقامة المميزة لا تتطلب كفيلاً، وتوفر حرية سفر كاملة دون موافقات، مما يجعلها خياراً أكثر عدالة وشفافية.
فيما يتعلق بالرسوم، تشمل التحديثات رسوماً للإقامة المنزلية بـ600 ريال سعودي، وللوافدين في الشركات بـ650 ريال سعودي، بالإضافة إلى رسوم تغيير المهنة أو نقل الكفالة التي ترتفع تدريجياً من 2000 ريال للمرة الأولى إلى 6000 ريال للمرة الثالثة. أما شروط تجديد الإقامة، فتشمل فحصاً طبياً شاملاً، سداد الغرامات، وتقديم وثائق مثل جواز السفر وصور حديثة، مع تطعيمات إلزامية لبعض المهن مثل العمالة المنزلية أو القطاعات الصحية.
على المستوى الاستراتيجي، يمثل هذا النظام نقلة نوعية في السياسات السكانية، حيث يعزز من تنافسية السعودية كمركز عالمي للعيش والعمل، ويساهم في جذب الكفاءات العالمية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. هذا التحول ليس مجرد تسهيلات إدارية، بل تغيير فلسفي يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
تعليقات