تعاون بين النيابة العامة الاتحادية وجامعة محمد بن زايد.. خطوة نحو تعزيز العدالة والابتكار

أبو ظبي – صحيفة الخليج

في خطوة تُعزز من التعاون بين القطاعات الحكومية والأكاديمية، أعلنت النيابة العامة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. هذا الاتفاق، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، يهدف إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في نظام العدالة، مما يعزز من كفاءة العمليات القانونية ويساهم في مكافحة الجرائم المتطورة.

وقالت النيابة العامة الاتحادية في بيان رسمي، إن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز القدرات التكنولوجية في مجال التحقيقات والمحاكمات. ومن المقرر أن تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإجراء بحوث مشتركة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية في تحليل الأدلة. وأكد الدكتور عبد الله النعيمي، المدعي العام المساعد، أن "هذا الشراكة تتجاوز التعاون الروتيني، حيث تهدف إلى بناء جيل جديد من المتخصصين القانونيين الذين يتقنون استخدام التكنولوجيا لخدمة العدالة".

من جانبها، أعربت جامعة محمد بن زايد، وهي الجامعة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، عن تفاؤلها بمخرجات هذه الاتفاقية. قال الدكتور سليمان الخضر، رئيس الجامعة: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي يجسد رؤية الإمارات نحو المستقبل. من خلال هذا التعاون، سنقدم خبرتنا في الذكاء الاصطناعي لمساعدة النيابة على مواجهة التحديات الجديدة، مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني والتزوير الرقمي". وتأسست الجامعة في عام 2019 بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، محافظة على سمعة عالمية في الابتكار التكنولوجي.

أهداف التعاون وتأثيره المجتمعي

يتركز التعاون على عدة محاور رئيسية، منها:

• برامج التدريب والتطوير: ستقوم الجامعة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لموظفي النيابة العامة، لتعريفهم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات والتنبؤ بالجرائم. هذا يساعد في تسريع عمليات التحقيق وتحسين الدقة في إصدار القرارات القانونية.

• البحث المشترك: سيتم إنشاء مركز بحثي مشترك لدراسة تأثير التكنولوجيا على القانون، مثل استخدام الروبوتات في التحقيقات أو تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد. ومن المتوقع أن ينتج هذا البرنامج دراسات علمية تساهم في تطوير التشريعات الإماراتية.

• الوعي المجتمعي: كجزء من الشراكة، سيتم تنظيم حملات توعية عامة لتعزيز الثقافة القانونية بين الشباب، مع التركيز على مخاطر الجرائم الإلكترونية. هذا يعزز من دور الجامعة كمنصة للابتكار الاجتماعي.

في سياق أوسع، يأتي هذا التعاون ضمن جهود الإمارات لتحقيق رؤية 2030، التي تركز على الاقتصاد الرقمي والتعليم المبتكر. وفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية، سجلت الجرائم الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 25% في السنوات الأخيرة، مما يجعل هذا الشراكة ضرورية لتعزيز الأمن الوطني.

نظرة مستقبلية

يُعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى نحو إعادة تشكيل نظام العدالة في الإمارات، حيث يجمع بين الخبرة القانونية والتكنولوجيا المتقدمة. وفي الختام، يؤكد هذا التعاون أن الإمارات تسير بخطى واثقة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار لخدمة المجتمع. مع استمرار هذا الشراكة، من المتوقع أن يحقق التعاون بين النيابة العامة الاتحادية وجامعة محمد بن زايد نتائج ملموسة في تعزيز العدالة والأمان.

صحيفة الخليج – خاص
تم النشر في 15 أكتوبر 2023