يبلغ التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.6 مليار دولار في 2024: إحصائيات تكشف قوة العلاقات الاقتصادية
وصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى مستويات جديدة خلال عام 2024، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفقاً للبيانات الرسمية، شهدت حركة التجارة تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق، مع التركيز على تنويع السلع المصدرة والمستوردة. هذا الارتفاع في التبادل يبرز أهمية تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والزراعة، مما يدعم نمو الاقتصادين المتصلين.
الإحصاء التجاري بين مصر واليونان
في عام 2024، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ2 مليار دولار في العام 2023، مما يشير إلى تباطؤ بسيط ربما نجم عن عوامل اقتصادية عالمية. على صعيد الصادرات، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان 1.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في العام السابق، بينما سجلت الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار، مقارنة بـ657 مليون دولار في 2023. أما أبرز السلع المصدرة من مصر، فقد شملت وقوداً وزيوتاً معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 645 مليون دولار، تليها الأسمدة بـ104 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بـ85 مليون دولار، إلى جانب اللدائن ومصنوعاتها بـ50 مليون دولار، والحديد ومصنوعاته بـ33 مليون دولار. في المقابل، كانت السلع الرئيسية المستوردة من اليونان تشمل وقوداً وزيوتاً بقيمة 276 مليون دولار، ثم القطن بـ132 مليون دولار، والفواكه والأعناب بـ54 مليون دولار، وأخيراً التبغ بـ15 مليون دولار. هذه الإحصاءات تسلط الضوء على الاعتماد المتبادل في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والمنتجات الزراعية.
البيانات الاقتصادية للعلاقات بين البلدين
علاوة على التبادل التجاري، سجلت تحويلات العمالة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان 15 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ14.3 مليون دولار في العام السابق، بينما وصلت تحويلات اليونانيين العاملين في مصر إلى 3.4 مليون دولار، مقابل 2.7 مليون دولار في 2022/2023. في مجال الاستثمارات، ارتفعت القيمة اليونانية في مصر إلى 13.9 مليون دولار خلال 2023/2024، من 6.7 مليون دولار في السنة السابقة، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في اليونان مليون دولار، مقارنة بـ700 ألف دولار في 2022/2023. هذه التطورات تأتي في سياق أعداد السكان المتزايدة، حيث وصل عدد سكان مصر إلى 107.6 مليون نسمة في مايو 2025، مقابل 10 ملايين نسمة في اليونان خلال نفس الفترة. كما يُقدر عدد المصريين المقيمين في اليونان بنحو 40 ألف شخص حتى نهاية 2023، مما يعزز من الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. في المجمل، تشكل هذه البيانات الاقتصادية دليلاً على الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة، خاصة في مواجهة التحديات العالمية مثل التقلبات في أسعار الطاقة والتغيرات في سوق السلع الأساسية. هذا التدفق في التبادل ليس مجرد أرقام، بل يمثل قاعدة للنمو المستدام، حيث يمكن لمصر واليونان استغلال مواردهم المتبادلة لتحقيق فوائد متكاملة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة الحديثة، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
تعليقات