بالفيديو: مسؤول إسكان يبين الفئات المتضمنة في قرار مجلس الوزراء لبيع الوحدات لغير مستفيدي الدعم السكني

قام وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني، عبد الرحمن الطويل، بتوضيح التغييرات الجديدة الناتجة عن قرار مجلس الوزراء، الذي يمنح الوزارة صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريعها لغير المستفيدين من الدعم السكني. هذا القرار يفتح الباب أمام فئات جديدة للوصول إلى الإسكان، مما يعزز من تنوع الفرص المتاحة ويساهم في تحقيق التوازن السكاني. على سبيل المثال، أصبح العزاب والمطلقات جزءًا من الجمهور المستهدف، حيث كان هناك قيود سابقة تحول دون مشاركتهم.

الدعم السكني وفرص الشراء

يؤكد الطويل أن الأسر المستحقة للدعم السكني تتكون بشكل أساسي من زوج وزوجة، حيث يحق لأحد أفراد الأسرة التملك لصالح الأسرة ككل، وليس للأفراد بشكل منفصل. ومع ذلك، فإن القرار الجديد يغير المعادلة، حيث يتيح الآن للعزاب الشراء في مشاريع الإسكان، وهو ما كان غير متاح سابقًا بسبب الشروط السابقة. كذلك، أصبحت المطلقات اللواتي كن يواجهن قيودًا إذا كن أقل من سنتين من الطلاق قادرات على الشراء، مما يعكس خطوة نحو توسيع النطاق ليشمل المزيد من الفئات الاجتماعية. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الاستدامة السكنية وتوفير خيارات أكثر شمولاً للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الطويل إلى أن الأفراد الذين سبق لهم الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري يمكنهم الآن التملك مرة أخرى، مما يعني إنهاء القيود السابقة التي كانت تحول دون ذلك. الفرق الرئيسي بين المستفيدين من الدعم والآخرين يكمن في أن المستفيدين سيحصلون على سعر مخفض وسندات دعم، بينما غيرهم سيتمكنون من الشراء بسعر عادي دون أي حوافز مالية. هذا التمييز يساعد في الحفاظ على عدالة التوزيع، حيث يحافظ الدعم على استهدافه للأسر الأكثر حاجة، في حين يفتح الباب للآخرين للانضمام إلى المشاريع السكنية. على سبيل المثال، في الضواحي السكنية أو المجمعات، يمكن للأسر أن تختار شراء وحدات مجاورة، مما يعزز من الروابط الاجتماعية والتواصل الأسري.

من جانب آخر، يبرز الطويل أن القرار يضع حظرًا على البيع لمدة أربعة أشهر من إطلاق أي مشروع، حيث يُخصص هذا الفترة للمستفيدين من الدعم فقط. بعد انتهاء هذه المدة، يصبح الحق متاحًا للجميع، مما يضمن أولوية الوصول للأسر المستحقة أولاً. هذا النهج يعكس استراتيجية متوازنة تهدف إلى دعم التنمية العقارية، حيث يساهم في زيادة المعروض السكني وزيادة فرص التملك. بالتالي، يمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر، من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة ومناسبة لمختلف الفئات، سواء كان ذلك من خلال البرامج الحكومية أو الاستثمار الفردي.

وفي الختام، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين آليات الإسكان في البلاد، حيث يجمع بين دعم الشرائح الأكثر عرضة والسماح للآخرين بالمشاركة. هذا التوسع في السياسات السكنية قد يساهم في تقليل التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مثل نقص الإسكان أو ارتفاع الأسعار، من خلال زيادة التنافسية في السوق العقارية. بالإجمال، يعزز هذا الإجراء من جودة الحياة للمواطنين، ويفتح آفاقًا جديدة للتملك، مما يدعم الرؤية الوطنية لتحقيق الاستدامة في القطاع.

برامج الإسكان والتطوير

مع هذه التعديلات، أصبحت برامج الإسكان أكثر ديناميكية، حيث تركز على جعل الفرص متاحة للعديد من الفئات. على سبيل المثال، العزاب الذين كانوا محرومون سابقًا يمكنهم الآن الاستفادة من المشاريع الحكومية، مما يساعد في حل مشكلة الإسكان للأشخاص غير المتزوجين. كذلك، تمكنت المطلقات من تجاوز العوائق الإدارية، مما يعزز من استقلاليتهن المالية. فيما يتعلق بالقروض، فإن السماح لمن سبق الحصول على قرض بالعودة للشراء يعني تعزيز الفرص الاقتصادية، حيث يمكن للأفراد بناء ممتلكاتهم تدريجيًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام الدعم المخفض يظل محتفظًا بأهميته للأسر المستحقة، مما يضمن أن الدعم يصل إلى من يحتاجه حقًا، بينما يوفر خيارات للآخرين. هذا التوازن يساعد في منع الإفراط في الطلب ويعزز من كفاءة المشاريع، حيث يمكن للمستثمرين غير المستفيدين من الدعم الانتفاع من الوحدات بعد فترة الانتظار الأربعة أشهر. في النهاية، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى زيادة الإنتاج السكني وتحسين البنية التحتية، مما يدعم النمو الشامل للمجتمع.