تسلمت مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس دورها البارز في تعزيز التعاون الدولي. هذا التحول يأتي في سياق جهود متواصلة لدفع عمليات صنع السياسات الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة.
مصر تتسلم الرئاسة المشتركة للمبادرة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في خطوة تؤكد على التزام مصر بالتعاون الدولي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تسلم البلاد الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلفًا لتونس. هذه الفترة الجديدة، التي تمتد من 2026 إلى 2030، تشمل شراكة مع إيطاليا وتركيا، وتأتي بعد اجتماع لجنة التسيير في فرنسا بعنوان “التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. أطلقت هذه المبادرة في عام 2005 لتعزيز الشراكات بين دول المنطقة والمنظمة، من خلال تعزيز سياسات النمو المستدام عبر التعاون بين الحكومات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص. خلال الفعالية، أكدت الوزيرة على أهمية هذه المبادرة في رسم رؤية مستقبلية مشتركة، مع التأكيد على تبادل المعرفة وصنع السياسات القائمة على الأدلة.
دور مصر في تعزيز الشراكات التنموية الإقليمية
مع تسلّم مصر هذه الرئاسة، تلتزم البلاد بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مما يدفع الشراكات الثنائية والإقليمية لمواجهة التحديات الاقتصادية. الوزيرة المشاط عبرت عن تقديرها لدور تونس السابق، معتبرة أن مصر ستواصل هذا النهج لجعل المبادرة أكثر شمولاً ومرونة. في كلمتها الافتتاحية، شددت على أن هذه المنصة تُمكّن من الحوار وصياغة السياسات لتعزيز الازدهار في المنطقة. استعرضت أطر التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري في عام 2021، الذي يركز على خمسة محاور رئيسية: النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار، الحوكمة، الإحصاء، والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. كما أبرزت أن التعاون الثنائي يساعد في مواجهة التحولات العالمية، مثل التحديات الاقتصادية الناشئة، من خلال بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات.
في مجال الابتكار، تشير الوزيرة إلى أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان مجالاً واعداً للتعاون، حيث قدمت المنظمة دعماً فنياً لإطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر. كما تقود مصر جهوداً إقليمية كرئيسة لمجموعتي عمل الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، مما يعزز تطوير استراتيجيات على مستوى القارة. بالإضافة إلى ذلك، يركز التعاون على التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال مشاركة مصر في مبادرة “التجارة في القيمة المضافة”، لتعزيز موقعها في السلسلة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية.
أما في مجال تمكين المرأة، فإن مصر تلعب دوراً محورياً من خلال مشاركتها في محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مستهدفاً تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء. هذا الجهد يتزامن مع استضافة مصر في نوفمبر 2024 لمشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة حول الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط. باختصار، يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مما يضمن نمواً اقتصادياً متوازناً ومستداماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعليقات