أعلن الدكتور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تمديد فترة التقدم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين في 10 محافظات حتى يوم 22 مايو 2025. هذا الخطوة تأتي استجابة لطلبات المستثمرين، مما يمنح فرصة أكبر للتقدم واستيفاء المتطلبات، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التنمية الصناعية في مختلف مناطق مصر.
مد فترة التقدم على الوحدات الصناعية
يأتي هذا التمديد ليغطي الطرح الأولي الذي شمل 332 وحدة صناعية في محافظات متعددة مثل بني سويف، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، الأقصر، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، والإسكندرية. هذه الوحدات، المطروحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، تشمل أنشطة متنوعة مثل الصناعات الهندسية، الغذائية، النسيجية، الكيماوية، وغيرها، بمساحات تتراوح بين 144 إلى 792 متر مربع. كما تم تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، بما في ذلك تسعير بناءً على التكلفة الفعلية وخيارات سداد مرنة، بالإضافة إلى حلول تمويل لشراء الآلات والمعدات. هذا الطرح يهدف إلى تشجيع المستثمرين الجادين، خاصة صغار المستثمرين، للبدء فوراً في مشاريعهم، مما يعزز التصنيع المحلي ويوفر بيئة استثمارية متكاملة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة طرح 8 وحدات صناعية إضافية في مدينة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر، وذلك بنظام التمليك لأنشطة مثل دباغة الجلود وصناعة الغراء. سيبدأ التقدم على هذه الوحدات من يوم 7 إلى 22 مايو 2025، مع مساحات تتراوح بين 74 و546 متر مربع، وتتميز بمزايا تصديرية فريدة مثل الحصول على 50% إضافية من رد أعباء الصادرات. هذه الخطوات تأتي ضمن توجيهات الدولة نحو توطين الصناعة ودعم القطاع الصغير، مع التركيز على تحقيق توزيع جغرافي متوازن للاستثمارات.
تمديد فرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة
يعكس هذا التمديد التزام الوزارة بتقديم فرص استثمارية عادلة وشفافة من خلال المنصة الرقمية www.madein.eg، حيث يتم إجراء جميع الخطوات الإلكترونية مثل سحب كراسات الشروط وتقديم الطلبات بطريقة مبسطة. هذا النهج يساعد في تسهيل الوصول إلى الفرص الصناعية، خاصة في صعيد مصر، ويعزز سلاسل الإمداد المحلية من خلال تشجيع الصناعات الناشئة. الطرح يتيح للمستثمرين التقدم على أكثر من وحدة لتلبية احتياجات مشاريعهم، مع الاستفادة من الأسعار التنافسية والتسهيلات المالية غير المسبوقة.
في الختام، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، حيث تتيح البيئة الرقمية والتسهيلات المالية لصغار المستثمرين الوصول إلى موارد مجهزة كاملة، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التوازن الجغرافي للاستثمارات عبر المحافظات. هذا النهج يعكس رؤية شاملة لتحفيز القطاع الصناعي، مع التركيز على الابتكار والتنافسية في سوق محلي ودولي متطور.
تعليقات