اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع هشام شتا، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إنكوم”، لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة. هذا الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية الدولة نحو التحول إلى الطاقة الأخضر، مع التركيز على تعزيز دور الطاقات النظيفة في الصناعات المتقدمة مثل مراكز البيانات والتكنولوجيا الرقمية.
التعاون في الطاقة المتجددة والتخزين
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت خطط عمل مجموعة “إنكوم” في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، مستغلًا الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كقارة وسطى. تم التأكيد على مساهمة الشركة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوفير الطاقة النظيفة، مما يدعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة ورفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. كما تم مناقشة إدخال أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات إلى الشبكة الكهربائية، لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، تعظيم العائد من الطاقات المتجددة، وضمان استدامة التيار الكهربائي أمام الطلب المتزايد. حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث ركزت النقاشات على إقامة محطة طاقة شمسية وتوفير الكهرباء النظيفة للمشروعات التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى توطين تكنولوجيا تخزين الطاقة من خلال إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، لسد الاحتياجات المحلية والتصدير إلى الأسواق الدولية، مع الاستفادة من زيادة الطلب الناتجة عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
الشراكة في تطوير الطاقات النظيفة
أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يشكل شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الطاقة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا لدعم الشبكة الكهربائية الموحدة. أبرز الوزير الاهتمام بتعزيز استخدام الطاقات المتجددة لخفض انبعاثات الكربون وضمان الاستدامة البيئية، مشيدًا بجهود مجموعة “إنكوم” في مجالات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين. قال إن الوزارة مستعدة تمامًا لتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة في مجال البطاريات والمعدات الكهربائية، وذلك ضمن الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة. يتضمن ذلك زيادة قدرة توليد الكهرباء من مصادر نظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة تحديات ارتفاع الأحمال أثناء ساعات الذروة. كما أشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعظيم العوائد من الطاقة المتجددة من خلال تطوير أنظمة تخزين مستقلة، مما يضمن استقرار الشبكة ويحقق أهداف أمن الطاقة على المدى الطويل. في الختام، أكد الوزير على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين البيئة والاقتصاد، مع الاستمرار في بناء قدرات جديدة تسهم في التحول الأخضر. هذا النهج ليس فقط يعزز الابتكار المحلي بل يفتح أبوابًا للتصدير، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
تعليقات