دولة الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس
مقدمة
في خطوة تؤكد على دورها كمركز مالي واستثماري عالمي، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً حاسماً لمجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الإمارات كعضو جديد) إلى تعزيز التعاون المالي والتنموي. وفقاً للتقارير الرسمية، سيعقد الاجتماع في أبوظبي أو دبي خلال الأشهر المقبلة، وهو جزء من جهود مجموعة بريكس لتعزيز الشراكات العابرة للحدود.
أهمية الاجتماع وأهدافه
يعكس هذا الاجتماع التزام الإمارات بتعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الذي أصبح أداة أساسية لدفع المشاريع الكبرى في مجالات مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. في سياق مجموعة بريكس، يركز المسار المالي على تحسين آليات التمويل العالمي، مما يساعد الدول الناشئة على مواجهة تحديات مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي والتغير المناخي.
قال سعادة وزير الاقتصاد في الإمارات، في بيان رسمي، إن "هذا الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الخبرات والابتكارات بين الدول الأعضاء، مع التركيز على كيفية استخدام الشراكات الثنائية لدعم المشاريع الاستثمارية الكبرى". من المتوقع أن يغطي الاجتماع مواضيع متنوعة، بما في ذلك:
- تعزيز الاستثمارات المشتركة: مناقشة آليات تمويل المشاريع التي تجمع بين الدعم الحكومي والخبرة القطاعية الخاصة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
- التنمية المستدامة: التركيز على كيفية جعل الشراكات متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مثل زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتعليم.
- التحديات الاقتصادية: التعامل مع قضايا مثل تقلبات أسواق المال العالمية وزيادة الفرص للدول الناشئة في ظل الجائحة وأزمة الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه المنصة فرصة للإمارات لعرض نماذجها الناجحة في مجال الشراكات العامة-الخاصة، مثل مشاريع دبي للمدن الذكية وأبوظبي للطاقة المتجددة. كعضو جديد في بريكس، الذي انضمت إليه الإمارات في عام 2024، تسعى البلاد إلى تعزيز مكانتها كجسر بين الشرق والغرب، مما يعزز من دورها في الساحة الاقتصادية العالمية.
المشاركون والتأثيرات المتوقعة
من المتوقع أن يشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من دول بريكس، بما في ذلك وزراء المالية، رؤساء البنوك التنموية، وخبراء القطاع الخاص. سيكون للإمارات دور بارز كمضيف، حيث ستستضيف جلسات نقاشية وورش عمل تهدف إلى وضع خطط عملية للتعاون المستقبلي. كما من المحتمل أن تشمل الفعاليات جولات ميدانية لعرض المشاريع الناجحة في الإمارات.
من حيث التأثيرات، يُعتقد أن هذا الاجتماع سيسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة بين دول بريكس، حيث تبلغ حجم التجارة بين أعضاء المجموعة ملايين الدولارات سنوياً. بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، الذي يعتمد على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، يمكن أن يفتح هذا الاجتماع أبواباً لعقود استثمارية جديدة، مما يدعم رؤية الإمارات 2031 لتحقيق نمو مستدام.
خاتمة
باستضافة اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن المسار المالي لبريكس، تؤكد دولة الإمارات مرة أخرى على دورها كقوة إقليمية وعالمية في مجال الاقتصاد والتمويل. هذا الحدث ليس مجرد لقاء رسمي، بل خطوة نحو بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة وكفاءة، يستفيد منه جميع الأطراف. مع تزايد التزام الإمارات بالتعاون الدولي، من المتوقع أن يعزز هذا الاجتماع من مكانتها كمركز للابتكار والاستثمار، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة في عصر ما بعد الجائحة. يبقى العالم متفائلاً بما ستحققه هذه الشراكات في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي العالمي.
تعليقات