رفع الحظر.. تصديري الصناعات الغذائية تفتح أبواب التصدير للمنتجات ذات الأصل الحيواني في كردستان العراق

كانت خطوة تعزيزية مهمة في استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، حيث أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن رفع الحظر المفروض من قبل حكومة إقليم كردستان العراق على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني. هذا القرار يأتي كرد فعل لجهود مكثفة ومتواصلة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الغذائي المصري ويعزز من دوره في السوق العراقي.

رفع الحظر على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني

في تفاصيل هذا الإعلان، أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الجهود الرامية إلى رفع الحظر كانت نتاج تنسيق وثيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أربيل، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة. هذه الجهود أسفرت عن السماح لجميع الشركات المصرية المسجلة في القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمضي قدمًا في عمليات التصدير إلى الإقليم. يُعتبر هذا التقدم خطوة حاسمة لبناء جسور تجارية أقوى، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المصرية ذات الجودة العالية في الشرق الأوسط.

تعزيز الفرص التصديرية للصناعات الغذائية

مع هذا القرار، أصبحت جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني متاحة للتصدير إلى إقليم كردستان العراق، باستثناء الدجاج الكامل المجمد والبيض، حيث حقق الإقليم الاكتفاء الذاتي من هذه الأصناف. ومع ذلك، يشترط القرار مجموعة من المتطلبات لضمان جودة المنتجات وامتثالها للمعايير الدولية، بما في ذلك تقديم شهادة من هيئة سلامة الغذاء تؤكد إدراج الشركة في القائمة البيضاء، إلى جانب امتلاك شهادة جودة عالمية واحدة على الأقل، ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العراقية. هذه الشروط تضمن أن المنتجات المصرية لن تكون مجرد بضائع تجارية، بل تمثل معيارًا عاليًا من الجودة والسلامة، مما يعزز سمعة مصر كمنافس قوي في سوق المنتجات الغذائية.

في هذا السياق، يعبر المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن امتنانه لجميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح، خاصة مكتب التمثيل التجاري المصري في أربيل تحت إشراف الوزيرة المفوضة التجارية أميرة نبيل لطفي، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية. هذه الجهات قدمت دعمًا فنيًا وتنسيقًا فعالًا مع السلطات المحلية في الإقليم، مما ساهم في تسهيل العملية وتجنب أي عقبات محتملة. كما أن زيارات مسؤولي وزارة الزراعة في حكومة الإقليم للشركات المصرية لعبت دورًا كبيرًا في التعريف بجودة المنتجات المصرية وتطورها، حيث شكلت هذه الزيارات شهادة على التقدم الذي حققته الصناعات الغذائية المصرية.

بشكل عام، يُعد رفع هذا الحظر خطوة استراتيجية تتوافق مع أهداف الدولة في زيادة الصادرات وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية. هذا الإنجاز لن يقتصر على تعزيز الاقتصاد المصري فحسب، بل سيساهم في تعميق الروابط التجارية مع العراق، مما يفتح الباب لفرص تجارية أكبر في المستقبل. الشركات المصرية الآن أمام فرصة للتوسع والابتكار، مع الاستفادة من الخبرات السابقة والالتزام بمعايير الجودة العالمية. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يبرز هذا القرار كدليل على قدرة مصر على بناء شراكات ناجحة ومواصلة نمو قطاعها الغذائي.