فحوصات اللياقة المهنية تشكل جزءًا أساسيًا من الضوابط الوظيفية في المملكة، حيث يُطلب إجراؤها لجميع الموظفين الجدد وأولئك الذين يستمرون في العمل، لضمان قدرتهم على أداء مهامهم بأمان وكفاءة. تهدف هذه الفحوصات إلى تقييم الصحة الجسدية والنفسية، مما يساهم في تقليل حوادث العمل والأمراض المهنية، وتعزيز بيئات العمل الآمنة عبر مواكبة المعايير الوطنية والدولية.
فحوصات اللياقة المهنية
تتضمن اللائحة الوطنية ثلاثة أنواع رئيسية من الفحوصات: الفحص الطبي العام، الذي يغطي تقييم الوظائف الحيوية والأمراض المزمنة؛ والفحص التخصصي الإضافي، المبني على طبيعة المهنة؛ والفحص النفسي، لضمان اللياقة العقلية. يُطبق هذا النظام على جميع الموظفين في الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي، بما في ذلك المرشحين الجدد قبل التعيين، ويعمل على متابعة الصحة من خلال فحوصات دورية أو استثنائية في حالات مثل العودة من إجازة طبية أو تغيير بيئة العمل. يتحمل صاحب العمل مسؤولية توفير الموارد اللازمة لإجراء هذه الفحوصات وضمان سجلات صحية آمنة، بينما يلتزم الموظفون بالإفصاح عن معلوماتهم الصحية وإبلاغ أي مخاطر محتملة.
تقييم اللياقة المهنية
يقوم تقييم اللياقة المهنية بتنظيم آليات تنفيذ الفحوصات، حيث يتم اختيار نماذج الفحص بناءً على عوامل مثل نوعية المواد المعرض لها، مدة التعرض، والتدابير الوقائية. تشمل الفحوصات الإجبارية الاستبيانات العامة وفحوصات الحواس، بينما تكون الفحوصات الخاصة مخصصة لمخاطر محددة مثل التعرض للمواد الكيميائية أو اختبارات الطاقة البدنية. كما يمكن إضافة فحوصات بناءً على العمر أو التعرض، مع الحرص على عدم التداخل مع اللوائح الرئيسية. نتائج الفحوصات تتراوح بين “لائق صحيًا” أو “لائق مع قيود”، وفي حالة عدم الالتزام، يحق للموظف الاعتراض خلال 30 يومًا، مع تشكيل لجنة مراجعة مستقلة لإصدار قرار في غضون 15 يومًا. يجب أن يُجرى الفحص تحت إشراف طبيب متخصص في الطب المهني، مع ضمان سرية السجلات الطبية واحترام نظام حماية البيانات الشخصية. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم فرص عمل بديلة إذا كانت الوظيفة غير مناسبة طبيًا، مع إعادة التقييم عند التغيرات الصحية لضمان استمرارية العمل بأمان. هذا النهج يساعد في تعزيز الصحة المهنية وتحسين الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز من كفاءة العمل ويحد من المخاطر في بيئات العمل المختلفة.
تعليقات