أعلن اتحاد الغرف السعودية، بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية، عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي-الهولندي في دورته التأسيسية للفترة من 1446 إلى 1450 هجري. يهدف هذا المجلس إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وهولندا، من خلال تسهيل الفرص الاستثمارية وتعميق الشراكات التجارية.
تشكيل مجلس الأعمال السعودي-الهولندي
في اجتماعه الأول، تم انتخاب الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح رئيسًا للمجلس، مع تعيين المهندس خالد عبدالمحسن الثميري والمهندس وليد أمين إبراهيم سمان كنائبين للرئيس. يُعد هذا التشكيل خطوة حاسمة في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، حيث يركز على مناقشة المستهدفات الاستراتيجية ووضع خطة عمل شاملة. ستشمل هذه الخطة تنسيقًا مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية مشجعة، مما يساهم في رفع مستوى الشراكة التجارية والاقتصادية. من خلال هذا المجلس، يتم التركيز على القطاعات الرئيسية المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030، مثل الطاقة، الزراعة، والتكنولوجيا، لتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة.
تعزيز الشراكات الاقتصادية
يعمل المجلس على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكلا البلدين، مع الالتزام باتفاقيات التجارة والاقتصاد الدولية ذات الصلة. كما يسعى إلى تمكين الشركات الهولندية من الوصول إلى السوق السعودي، الذي يُعتبر أحد أكبر الأسواق في المنطقة، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في كلا الدولتين. هذا الجهد يأتي كرد فعل إيجابي على الاتفاقية التي وقعها اتحاد الغرف السعودية مع نظيره الهولندي في أبريل 2024، والتي أنشأت هذا المجلس كمنصة رئيسية لأصحاب الأعمال. في هذا السياق، أكد الرئيس المنتخب أن الخطة الاستراتيجية ستعمل على تحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك تطوير القطاعات الاستراتيجية ودعم العلاقات الاقتصادية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى المجلس تحديد المشروعات المشتركة التي تعزز الابتكار والنمو المستدام، مما يساهم في تنويع الاقتصادين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. من خلال هذه الجهود، يصبح المجلس جسراً حيوياً للتبادل التجاري، حيث يتيح للشركات في كلا البلدين الوصول إلى أسواق جديدة وفرص نمو كبيرة. في النهاية، يمثل هذا التشكيل بداية عصر جديد للتعاون الاقتصادي بين السعودية وهولندا، مع التركيز على بناء شراكات قوية تدعم التنمية المشتركة.
تعليقات