عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا لللجنة التنسيقية العليا، بمشاركة نواب ومساعدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز سير العمل داخل الهيئة وأجهزتها، مع التركيز على دفع معدلات الإنجاز وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية. خلال الاجتماع، أبرز الوزير أهمية توحيد الرؤى والأهداف، واستعراض تفاصيل المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير المدن الجديدة. يُعتبر هذا الاجتماع القناة الأساسية للتواصل مع رؤساء الأجهزة، حيث يتم طرح التحديات وإيجاد حلولها، إلى جانب دراسة الاقتراحات المقدمة لتحسين العمليات.
حزمة تكليفات وزير الإسكان لتطوير المدن الجديدة
في هذا السياق، أكد الوزير ضرورة تنفيذ المشروعات العمرانية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على توطين الصناعة داخل مصر. شدد على أولوية استخدام المنتجات المحلية في كافة المشروعات، لتعظيم الموارد والإيرادات ودفع وتيرة العمل. كما أشار إلى دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في متابعة الإجراءات المتعلقة بالمشروعات، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الأعمال، بالإضافة إلى مسؤولية كل رئيس جهاز عن تقييم أداء الشركات المشاركة، مع مراعاة قواعد الأمن والسلامة، والالتزام بالجدول الزمني. تناول الاجتماع أيضًا ملف الموارد والإيرادات، حيث شدد الوزير على ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات في كل مدينة، مع إعداد تقارير شهرية للإيرادات والمصروفات، فضلًا عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين وفق تقرير أسبوعي.
إرشادات وزارية لتحسين الخدمات والمشروعات العمرانية
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع ملف التحول الرقمي لأجهزة المدن الجديدة، حيث وجه الوزير باتخاذ خطوات فورية لميكنة الخدمات المقدمة وتقديمها إلكترونيًا، لتسهيل الوصول للمواطنين وضمان إخطارهم بتلك الخدمات. كما تم التطرق إلى الاستعدادات لفصل الصيف، بما في ذلك تأمين المياه وري المسطحات الخضراء في المدن الجديدة. بالنسبة للمشروعات الجديدة مثل “ديارنا” و”ظلال”، أكد الوزير على سرعة تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمخططات والانتهاء في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة. فيما يتعلق بتقنين الأراضي، أعطى توجيهات بدراسة جميع الطلبات المقدمة وتنفيذ أعمال الترفيق والتسليم، مع دعم وجود إدارات للحوكمة في كل جهاز مدينة، وتعزيز التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ. هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز البنية التحتية والخدمات، لضمان استدامة التطوير العمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يؤدي ذلك إلى تسريع وتيرة الإنجازات، مما يساهم في جعل المدن الجديدة نموذجًا للكفاءة والابتكار، مع التركيز على تحسين جودة حياة السكان. بشكل عام، تشكل هذه التكليفات خطوة حاسمة نحو تعزيز الجهود الوطنية في مجال الإسكان والتطوير العمراني.
تعليقات