صعدت 5 قطاعات رئيسية في البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، مع تحقيق أداء إيجابي يعكس الحركة الصعودية في السوق. شهد القطاع الصناعي للسيارات ارتفاعاً بارزاً بنسبة 2.2%، مدعوماً بزيادات في قطاعات أخرى مثل الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%， بالإضافة إلى البنوك بنسبة 0.4%، والرعاية الصحية بنسبة 0.3%. هذا الارتفاع العام يأتي في سياق تباين الأداء بين القطاعات، حيث تراجعت 10 قطاعات أخرى، مع التركيز على انخفاض الخدمات التعليمية بنسبة 1.8% والسياحة والترفيه بنسبة 1.7%. هذه التغييرات تعكس الديناميكيات السوقية الناتجة عن عمليات الشراء من المتعاملين العرب والأجانب، مقابل توجه المصريين نحو البيع، مما ساهم في تعزيز رأس المال السوقي ليصل إلى 2.287 تريليون جنيه.
البورصة المصرية تشهد ارتفاعاً في القطاعات الرئيسية
شهدت البورصة المصرية نهائياً لجلسة الثلاثاء ارتفاعاً جماعياً لمؤشراتها الرئيسية، مدعوماً بعمليات الشراء النشطة من المتعاملين الأجانب والعرب، في حين مال المصريون نحو البيع. وفقاً للبيانات، حقق مؤشر “إيجي إكس 30” مكاسب بنسبة 0.23% ليغلق عند 32285 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07% ليصل إلى 40207 نقطة. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” تقدماً بنسبة 0.18% عند 14463 نقطة. هذه الارتفاعات لم تقتصر على المؤشرات الكبرى، حيث صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.46% ليغلق عند 9565 نقطة، ومؤشر “إيجي إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.29% عند 12986 نقطة. من جانب آخر، سجل بعض المؤشرات تراجعاً، مثل مؤشر الشريعة الإسلامية الذي هبط بنسبة 0.29% إلى 3338 نقطة، ومؤشر سندات الخزانة الذي انخفض بنسبة 0.10% إلى 2024 نقطة، في حين قفز مؤشر تميز بنسبة 0.9% ليغلق عند 11953 نقطة.
سوق الأوراق المالية يعكس تباينات التعاملات
استمرت البورصة المصرية في تسليط الضوء على تباينات التعاملات خلال الجلسة، حيث بلغ حجم التداول حوالي 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 3.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 106.2 ألف عملية لـ212 شركة. ساد التعاملات المصريون بنسبة 90.4%، مقابل 3.57% للأجانب و6.03% للعرب، مع سيطرة المؤسسات على 23.82% من المعاملات، بينما حصل الأفراد على 76.17%. ومن الناحية المالية، مال صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية نحو البيع بقيمة 66.1 مليون جنيه و61.6 مليون جنيه على التوالي، مما يعكس بعض التردد المحلي. في المقابل، كان الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية أكثر اندفاعاً نحو الشراء، بقيم تتجاوز 872.9 ألف جنيه و2.1 مليون جنيه و18 مليون جنيه. هذا التباين يبرز كيفية تأثير الاستثمارات الخارجية على الأداء العام للسوق، خاصة مع الارتفاعات في قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات، التي شهدت تقدماً رغم الضغوط على قطاعات أخرى مثل التجارة ومواد البناء. في السياق العام، يظهر هذا اليوم كجزء من الاتجاهات الإيجابية في السوق المصري، حيث يساهم الارتفاع في رأس المال السوقي في تعزيز الثقة بين المتعاملين، مما قد يؤثر على الجلسات القادمة وسط توقعات بمزيد من التحركات المستدامة في الأسواق المالية العربية. بشكل عام، يعكس هذا الارتفاع القدرة على الصمود أمام التحديات، مع التركيز على قطاعات النمو مثل السيارات والصحة كمحركات رئيسية للاقتصاد.
تعليقات