رئيس الرقابة المالية: 2.1 مليار جنيه استثمرت في صناديق الذهب.. معظمها من الأجيال الشابة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستثمارات في صناديق الذهب شهدت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.1 مليار جنيه، مع أغلبية المستثمرين من الفئات العمرية الأصغر. هذا الارتفاع يعكس الوعي المتزايد بين الشباب تجاه فرص الاستثمار الأكثر أماناً واستدامة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية. وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أصدرت الهيئة بياناً توضيحياً يصحح بعض المفاهيم الخاطئة التي انتشرت مؤخراً، مثل ادعاء بعض الشركات الحصول على رخص رسمية لتجارة الذهب دون أساس قانوني.

استثمارات في صناديق الذهب تصل إلى 2.1 مليار جنيه

في ظل الجهود المبذولة لتنظيم سوق الاستثمار، أكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تتدخل مباشرة في علاقات الشراء بين المستثمرين والتجار، لكنها تركز على تنظيم الروابط بين التجار والصناديق الاستثمارية. هذا النهج يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة السوق من الممارسات غير المشروعة. الآن، يدير الصندوق الثلاثة المعتمدة للذهب استثمارات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، مع أكثر من 200 ألف مستثمر مشارك، حيث يبرز أن معظم هؤلاء المستثمرين ينتمون إلى الأجيال الشابة. هذا الاتجاه يؤكد على دور الشباب في تعزيز الاقتصاد من خلال الاستثمارات المتنوعة، مثل تلك المرتبطة بالمعادن الثمينة، التي توفر حماية أفضل أمام التضخم والتقلبات النقدية.

وبالإضافة إلى ذلك، رصدت الهيئة عدداً من الشركات التي تقدم خدمات تمويلية دون الحصول على الرخصة الرسمية، مما يشكل مخالفة لأحكام القانون. يؤكد الدكتور فريد على ضرورة تعزيز التوعية بين المواطنين، حيث يجب عليهم التحقق دائماً من وجود رخصة صادرة عن الهيئة قبل الدخول في أي صفقات استثمارية. هذا الإجراء يساعد في منع الاستغلال ويحمي الأفراد من المخاطر المالية غير المتوقعة. ومن جانبها، تستمر الهيئة في عمليات الرصد والمتابعة للكيانات غير المرخصة، مع التأكيد على ضرورة إظهار التراخيص بشكل واضح أمام الجمهور لتعزيز الثقة في السوق.

تنظيم الاستثمارات في المعادن الثمينة

يأتي تنظيم الاستثمارات في المعادن الثمينة ضمن إطار شامل لضمان حماية حقوق المتعاملين وسلامة الأسواق المالية. الهيئة أصدرت ضوابط محددة لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بما في ذلك شروط الجودة للمعادن المستثمر فيها، مثل ضرورة أن تكون مدموغة وذات ملكية ثابتة. كما يُلزم هذا التنظيم مديري الاستثمار بالتعامل فقط مع شركات تجارية معتمدة ومسجلة في سجلات الهيئة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويضمن الشفافية في العمليات. حتى الآن، منحت الهيئة موافقتها على ثلاثة صناديق استثمارية رئيسية في الذهب: صندوق “AZ-Gold” التابع لشركة أزيموت، وصندوق شركة الأهلي، وصندوق “بلتون – إيفولف”. هذه الصناديق تشهد استثمارات من حوالي 200 ألف متعامل، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار جنيه، مما يعكس الثقة المتزايدة في هذا القطاع.

في السياق نفسه، أصدرت الهيئة تعليمات لتنظيم قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن، لتعزيز الشفافية وضمان أن تكون جميع العمليات خاضعة للرقابة. هذه الخطوات تأتي كرد فعل للتحديات التي واجهها السوق مؤخراً، حيث ساهمت في زيادة الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين. بالنهاية، يبرز هذا الجهد كخطوة أساسية لتعزيز استدامة الاستثمارات المالية، خاصة في مجال المعادن الثمينة، الذي يمثل خياراً جذاباً للكثيرين بحثاً عن الاستقرار المالي. مع استمرار التطورات في هذا المجال، يظل التركيز على تعليم المستثمرين والحفاظ على سلامة الأسواق أولوية رئيسية للهيئة العامة للرقابة المالية.