أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة المدعومة به قد يؤثران على ما يقرب من 40% من الوظائف العالمية في السنوات المقبلة. يتوقع التقرير أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي إلى قيمة تتجاوز 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، مما يعزز الابتكار الرقمي، لكنه قد يفاقم التفاوت الاقتصادي. في هذا السياق، تهدد التكنولوجيا المتقدمة ميزة الدول النامية في العمالة ذات التكلفة المنخفضة، مما يدعو إلى سياسات حكومية استباقية للحماية من الآثار السلبية.
الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدد الوظائف عالميًا
يبرز التقرير أن الذكاء الاصطناعي، رغم دوره في تعزيز التقدم الاقتصادي، قد يؤدي إلى استبدال آلاف الوظائف في قطاعات متنوعة، خاصة في الاقتصادات النامية. بحلول عام 2033، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار، مع تركيز الإنفاق على بضع شركات كبرى مثل أبل ومايكروسوفت في الولايات المتحدة والصين. هذا التركيز قد يوسع الفجوة التكنولوجية، حيث أن 118 دولة، غالبيتها من الجنوب العالمي، تُهمل في نقاشات حوكمة الذكاء الاصطناعي. كما يؤكد التقرير أن الأتمتة قد تُزعزع ميزة العمالة منخفضة التكلفة في هذه الدول، مما يهدد التوازن الاقتصادي العالمي.
تأثيرات التكنولوجيا الذكية على الاقتصاد العالمي
وعلى الرغم من التحديات، يقدم التقرير خطة لضمان نمو شامل من خلال الذكاء الاصطناعي. يوصي بتشجيع التعاون الدولي لإنشاء إطار عالمي يركز على تحسين البنية التحتية والوصول إلى الموارد مثل نماذج بيانات مفتوحة المصدر. كما يشدد على أهمية بناء القدرات في الدول النامية من خلال برامج إعادة التأهيل والتدريب للقوى العاملة، لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى مصدر لفرص عمل جديدة بدلاً من الإحلال. يؤكد التقرير أن تعزيز الحوار العام حول الذكاء الاصطناعي سيساهم في جعله أداة ديمقراطية، مع التركيز على حماية مصالح جميع الدول. في الختام، يدعو إلى تحول نحو نهج بشري يضمن أن التقدم التكنولوجي يخدم الجميع، مما يتطلب استراتيجيات محلية ودولية لمواجهة الآثار السلبية وضمان توزيع عادل للفوائد.
تعليقات