في تونس، شهدت محافظة نابل حدثاً مؤلماً أثر على المجتمع التعليمي بأكمله، حيث أدى إضرام نار متعمد إلى إلحاق أضرار جسيمة بقاعتي دراسة ومختبر علمي في المعهد الثانوي بمنزل بوزلفة. وقع ذلك الأسبوع الماضي، مما أسفر عن خسائر مادية هائلة وتوقف مؤقت للعملية التعليمية، رغم أن الأضرار امتدت أيضاً إلى قاعة أخرى. هذه الحادثة أثارت موجات من الغضب والقلق بين الأهالي والمعلمين، الذين عبروا عن مخاوفهم تجاه سلامة المؤسسات التعليمية.
حادثة إضرام النار في المدرسة
بدأت القضية عندما كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق كان عمداً، حيث ركزت السلطات الأمنية على تلميذ قاصر كمشتبه به الرئيسي بعد تحليل كاميرات المراقبة وجمع إفادات الشهود. تم القبض عليه فوراً وإحالته إلى النيابة العمومية لمواجهة تهم الإضرار والتخريب. وفقاً للتفاصيل المتاحة، يبدو أن دوافع التلميذ ترتبط بشكوى سابقة لم تلقَ الاهتمام الكافي من إدارة المعهد، حيث كان قد شكا من شجار مع زميل له دون أي إجراء فعال. هذا الإهمال المحتمل أدى إلى ردة فعل عنيفة، مما يعكس التوترات الكامنة في بيئة التعليم.
واقعة القبض على الطالب
تستمر التحقيقات حالياً للكشف عن الأسباب الحقيقية واستبعاد أي تورط آخر، مع التعامل مع القضية بحساسية كبيرة نظراً لأن المشتبه به قاصر. من المتوقع إشراك مختصين نفسيين واجتماعيين لتقييم حالته النفسية والاجتماعية، وفقاً للقوانين المتعلقة بحماية الطفل. أما ردود الفعل في منزل بوزلفة، فقد كانت شديدة، إذ طالب الأهالي والمعلمون بإجراءات عاجلة لتعزيز الأمن في المدارس، بما في ذلك تحسين الرقابة والدعم النفسي للطلاب. على منصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس”، أبرز الناشطون كيف يعكس هذا الحدث تحديات أكبر، مثل نقص الموارد التعليمية والبنية التحتية المتداعية.
في سياق أوسع، يأتي هذا الحادث ضمن أزمة تعليمية متفاقمة في تونس، حيث تعاني المدارس من مشكلات مزمنة مثل التدهور السريع للمنشآت والعجز في توفير الدعم للشباب. على سبيل المثال، كانت هناك احتجاجات سابقة في مدينة مزونة بمحافظة سيدي بوزيد، بعد انهيار جدار مدرسة أسفر عن وقوع ضحايا، مما يسلط الضوء على الإهمال الإداري المستمر. تصر السلطات على التزامها بمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على إصلاحات شاملة تشمل تحسين ظروف الدراسة وإدخال برامج توجيه نفسية.
وفقاً للقانون التونسي، يُعتبر إضرام النار عمداً في الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، كما هو منصوص عليه في المجلة الجزائية. ومع ذلك، بالنسبة للقاصرين، يتم التركيز على إعادة التأهيل عبر قوانين حماية الطفل، التي تشجع على الرعاية الاجتماعية بدلاً من العقوبات الصارمة. هذه النهج يهدف إلى حماية الشباب ودعمهم لتجنب السقوط في أخطاء مشابهة. مع استمرار التحقيقات، يتجه الجميع نحو السلطات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على أمان المؤسسات التعليمية، ليكون ذلك درساً لتعزيز السياسات التعليمية في تونس.
تعليقات