الرقابة المالية تحذر من ترويج ودعوة الجمهور للتعامل في الأدوات والمنتجات المالية

الرقابة المالية تؤكد على ضرورة الحذر من أي دعوات للاستثمار في الأدوات والمنتجات المالية غير المرخصة، حيث ترصد الهيئة حالات عديدة من الترويج غير المشروع عبر المنصات الإلكترونية، مما يعرض المواطنين لمخاطر جسيمة.

تحذير الرقابة المالية من الاستثمار في الأدوات المالية غير المرخصة

في سياق دورها في الإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، تعيد الهيئة العامة للرقابة المالية التأكيد على مخاطر الانخراط في استثمارات غير خاضعة للتنظيم، حيث يتم رصد دعوات من قبل أفراد وجهات لجمع أموال الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. هذه الدعوات تنتهك القوانين المصرية، مثل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الذي يحدد أن أي دعوة للاكتتاب العام يجب أن تكون مبنية على نشرة معتمدة من الهيئة. كما ينص قانون رقم 146 لسنة 1988 على عدم جواز تلقي أموال من الجمهور لأغراض الاستثمار إلا من خلال الشركات المساهمة المقيدة رسميًا. يؤدي التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة إلى تعرض الأفراد لمخاطر الاحتيال والنصب، مع عدم وجود آليات حماية فعالة.

مخاطر التعامل في المنتجات الاستثمارية غير المنظمة

بالنظر إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي، تحذر الهيئة من استثمارات محددة مثل العملات الافتراضية المشفرة، التي تعتبر غير مضمونة وغير خاضعة لأي غطاء مالي، مما يجعلها أداة محتملة للجرائم المالية والقرصنة. كما تم توثيق حالات الترويج للاستثمار في الذهب أو غيره من المعادن النفيسة من خلال وسائل غير مرخصة، على الرغم من أن الاستثمار في هذه المجالات يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاستثمار المعتمدة من الهيئة، مثل الثلاث صناديق الموافق عليها للذهب. في هذا الصدد، خصصت الهيئة قسمًا على موقعها الإلكتروني يسرد الجهات المرخصة لتقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى قائمة سلبية للجهات غير الشرعية، لمساعدة المواطنين على تجنب المخاطر.

يشجع الجميع على التحقق من مصداقية أي عرض استثماري قبل الالتزام به، حيث يمكن الإبلاغ عن أي دعوات مشبوهة عبر البريد الإلكتروني المخصص whistleblowing@fra.gov.eg، مع ضرورة إرفاق الأدلة الداعمة. كما أن الهيئة تؤكد على أن الإعلان عن استثمارات غير مرخصة يخضع مقدميها للمساءلة القانونية، بما في ذلك عقوبات تصل إلى غرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري أو السجن. في ظل هذه التحذيرات، يُوصى بشدة بالالتزام بالجهات الرسمية لضمان حماية الأموال والحقوق، مما يعزز الثقة في السوق المالية غير المصرفية. من جانبها، تعمل الهيئة على رفع مستويات الوعي المالي من خلال توعية المواطنين بأهمية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مع التركيز على بناء ثقافة مالية سليمة تقلل من مخاطر الاحتيال وتعزز الاستدامة الاقتصادية. بهذا الجهد، تسعى الهيئة لتعزيز حماية المتعاملين وضمان استقرار السوق، مما يدفع المستثمرين للالتزام بالإطار القانوني لتحقيق أهدافهم المالية بأمان.