الحكومة مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص لتوطين صناعة التكييف
في خطوة تؤكد على الالتزام بتعزيز الصناعة الوطنية، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن استعداد الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق توطين كامل لصناعة التكييف في مصر. خلال افتتاحه للمعرض والمؤتمر الدولي التاسع للتبريد والتكييف، الذي جمع سفراء وممثلي شركات محلية ودولية، إلى جانب قيادات غرف صناعية وأكاديميين، أبرز الوزير أهمية هذه الصناعة كقطاع حيوي يدعم الحياة اليومية والتطبيقات الصناعية. وفي ظل التحديات الاقتصادية، دفع نحو الانتقال من عمليات التجميع البسيطة إلى إنتاج كامل للمكونات المحلية، مما يعزز القيمة المضافة ويقلل الاعتماد على الواردات.
شدد الوزير على أن الحكومة تفتح أبوابها لجميع الشراكات الجادة مع القطاع الخاص، سواء لتصنيع أجهزة التكييف بالكامل داخل البلاد أو لتوطين صناعات استراتيجية أخرى مثل الألومنيوم والسكك الحديدية والمصاعد. وفي هذا السياق، أكد على توفير كافة التسهيلات، بما في ذلك تقديم أراضي صناعية ودعم فني وهندسي، بالإضافة إلى ضمان توافر المواد الخام لخطوط الإنتاج. هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، الذي يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات، مع التركيز على تعاون دولي مع دول مثل تركيا والصين والولايات المتحدة والدول الأوروبية والأفريقية لتطوير التعاون الصناعي.
تعزيز الإنتاج المحلي كأساس لتطوير صناعة التكييف
يعد تعزيز الإنتاج المحلي خطوة أساسية في استراتيجية الحكومة لرفع كفاءة صناعة التبريد والتكييف، حيث تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي إلى ما بين 70% و80% من خلال تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص المحلي ومصانع القطاع العام. هذا النهج يركز على جذب استثمارات أجنبية حقيقية تقوم على التصنيع المستدام، لا على الاستيراد أو التجميع المؤقت. كما أكد الوزير على أهمية التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، للحد من الاستهلاك العالي في هذه الصناعة، مع تعزيز التنسيق مع المصنعين لتوفير المستلزمات المحلية عبر نماذج مثل “المعرض السلبي” الذي يربط بين المصنعين والموردين.
وفي جانب آخر، أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير القدرات الصناعية من خلال التعاون مع الهيئات المتخصصة، مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، لتعزيز جودة المنتجات وتحسين الكفاءة الإنتاجية. خلال جولته التفقدية في أروقة المعرض، اطلع الوزير على أحدث التقنيات والمنتجات، مشيدًا بالتطور الملحوظ في التصنيع المحلي والخدمات المقدمة لدعم القطاع الصناعي. هذه الجهود تعكس التزام مصر ببناء اقتصاد قوي يعتمد على الابتكار والاستدامة، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة الدولية. بشكل عام، يمثل هذا الاتجاه نقلة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعات حيوية، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
تعليقات