كمال الدسوقي يكشف: جهود حكومية ضخمة لدعم المصدرين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على التزام الحكومة بتعزيز الصادرات المصرية من خلال جهود مكثفة من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. هذه الجهود تشمل تذليل التحديات أمام المصدرين، مما يعزز منافسة المنتجات المصرية في السوق العالمية. خلال مشاركته في مؤتمر الصادرات المصرية، ركز على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف استراتيجية مثل رؤية مصر 2030.

جهود الحكومة في دعم المصدرين

في السياق نفسه، يؤكد الدسوقي أن تطوير منظومة التصدير يعتمد على تكامل حقيقي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. هذا التكامل يساعد في تهيئة بيئة أعمال داعمة، حيث يتم تقديم حلول عملية للتحديات التشغيلية التي تواجه الشركات الصناعية. على سبيل المثال، تشمل الجهود الحكومية تحسين جودة المنتجات، تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقديم معلومات مفصلة عن الأسواق الخارجية. كما أن المعارض الدولية تلعب دورًا حيويًا في فتح أبواب جديدة أمام المنتجات المصرية، مما يعزز من العلامة التجارية الوطنية ويبني الثقة في الصناعة المحلية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

يشير الدسوقي إلى أن القطاع الخاص يمتلك الإمكانيات الكافية للمساهمة في زيادة الصادرات، لكنه يحتاج إلى دعم أكبر من الحكومة من خلال آليات تمويل مرنة، وتشريعات أكثر تركيبية، إلى جانب برامج تدريبية وتطوير فني. هذا الدعم يضمن رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، مما يدفع الاقتصاد الوطني قدماً. في الواقع، يرى الدسوقي أن الاستثمار في هذه المجالات ليس مجرد حوافز مالية، بل جزء من استراتيجية شاملة لتحقيق نمو مستدام. على سبيل المثال، تسهم المعارض الدولية في ترويج المنتجات عبر قطاعات متنوعة، مثل المنسوجات والزراعة والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الدسوقي إلى تعزيز الحوار المستمر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، لصياغة سياسات تصديرية فعالة تستلهم التجارب الدولية الناجحة. هذا الحوار يساعد في استشراف التحديات المستقبلية، مثل التغيرات في الأسواق العالمية أو الضغوط البيئية، ويضمن أن تكون السياسات مبنية على أساس واقعي. مع تزايد الطلب العالمي، يمكن لمصر أن تحول صادراتها إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستدامة. في نهاية المطاف، يعتبر تعزيز هذه الشراكة خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية عالمياً. هذا النهج يعكس التزاماً حقيقياً بتحويل التحديات إلى فرص، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي على المدى الطويل.