وفق تقرير الإسكوا: السعودية تتصدر مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية للمرة الثالثة على التوالي

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً بارزاً في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث احتلت الصدارة للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر نضج هذه الخدمات لعام 2024. وصلت نسبة النضج العام إلى 96%، مما يعكس تفوقها على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز مكانتها كقدوة في التحول الرقمي.

الخدمات الحكومية الإلكترونية في السعودية

شهدت السعودية تطوراً ملحوظاً في نتائجها منذ عام 2020، إذ بدأت من المركز الرابع، ثم ارتقت إلى المركز الثاني في 2021، قبل أن تتصدر القائمة في 2022 وتحافظ على هذا الإنجاز في الإصدارين اللاحقين لعامي 2023 و2024. هذا التقدم يأتي من خلال تفوقها على 16 دولة أخرى، حيث اعتمد التقييم على دراسة نضج ما يصل إلى 100 خدمة حكومية أساسية موجهة للأفراد والقطاع التجاري عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية. كما تجلى ذلك في النتائج الفرعية للمؤشر، حيث سجلت نسبة 99% في مجال توفر الخدمة وتطورها، و93% في استخدام الخدمة ورضا المستفيدين، بالإضافة إلى 99% في الوصول إلى الجمهور. يؤكد هذا الأداء المتين على الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمات بكفاءة أعلى، ويعزز الثقة في الحكومة الإلكترونية كأداة أساسية لتحقيق الرؤية الوطنية.

تطور الحكومة الإلكترونية

يبرز تطور الحكومة الإلكترونية في المملكة من خلال قفزات نوعية حديثة، حيث سجلت تقدماً يصل إلى 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024، مما يجعلها ضمن المتصدرين عالمياً. وفي هذا السياق، احتلت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط، كما كانت في المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، حققت المركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بينما برزت مدينة الرياض في المركز الثالث من بين 193 مدينة عالمية. هذه الإنجازات تسلط الضوء على الاستثمارات الهائلة في التكنولوجيا الرقمية، التي تتيح خدمات متكاملة ومتطورة، مثل الدفع الإلكتروني، والتسجيل الإداري عبر الهواتف الذكية، مما يعزز الفعالية الاقتصادية والاجتماعية. بفضل هذه الجهود، أصبحت السعودية نموذجاً للابتكار في المنطقة، حيث تسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمولية الرقمية لجميع الفئات، مما يدعم التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتفاعل الحكومي.

في الختام، يعكس هذا التطور السريع التزام المملكة ببناء نظام حكومي إلكتروني متميز، يركز على الابتكار والجودة، مما يعزز مكانتها عالمياً ويضمن استمرار التقدم نحو مستقبل رقمي مزدهر. هذه الخطوات ليس فقط تعزز الكفاءة الإدارية، بل تكرس أيضاً ثقافة الابتكار بين الشباب والمؤسسات، مما يجعل الخدمات الحكومية الإلكترونية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.